قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، إن الأسس الجديدة للاستقطاب والتعيين في القطاع العام ركزت على تعزيز فرص التنافس لشَغل الوظائف الحكومية بما يراعي التوزيع الجغرافي لاحتياجات الدوائر المختلفة، وتمكين الهيئة من إصدار الضوابط والمعايير التي تضمن العدالة والشفافية، بدءاً من الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، مروراً بإجراء الاختبارات التنافسية في مركز تقييم الكفايات، وصولاً إلى عقد المقابلات الشخصية.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس الأحد، تعليمات جديدة لتحديث القطاع العام، تضمنت أُسس استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام والحالات الإنسانية، إضافة إلى الأوائل وذوي الشهداء والمتقاعدين والمصابين العسكريين، في إطار المضي بتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءته.
وبين رئيس الهيئة المهندس فايز النهار، أن التعليمات خصصت 10% من الشواغر للحالات الإنسانية، بينها 4% للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في سوق العمل الحكومي، إضافة إلى حالات الأسر الفقيرة التي تتقاضى معونة وطنية، والأسر متعددة الإعاقات أو التي لديها إعاقات شديدة، والأسر التي تضم أربعة أفراد مؤهلين علمياً فأكثر، أو التي تعاني من عوز شديد.
وأشار إلى أن الحالات الإنسانية تُعتمد وفق أُسس ومعايير واضحة وشفافة وعادلة للتنافس على الشواغر المخصصة لهم من خلال لجنة برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية مندوبين عن صندوق المعونة الوطنية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأشار إلى أن التعليمات ألزمت الدوائر الحكومية بالإعلان عن شواغر الحالات الإنسانية بشكل منفصل، وتقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذه الغاية، مع ضمان توفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع لجنة تكافؤ الفرص.
وفي إطار استقطاب الكفاءات، أوضح النهار أن الأسس خصصت 5% من الشواغر لأوائل الخريجين الجامعيين من حملة البكالوريوس في الجامعات الأردنية، بما يسهم في استقطاب الطاقات الشابة وتوظيفها في خدمة الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية.
كما نصّت التعليمات على تخصيص (100) وظيفة سنوياً لأبناء المتقاعدين العسكريين، و (30) وظيفة لأبناء وأزواج المصابين العسكريين تقديراً لتضحياتهم، إلى جانب إتاحة تعيين أبناء الشهداء في دوائر القطاع العام تكريماً لبطولاتهم وتضحياتهم في خدمة الوطن.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الأُسس تمثل نقلة نوعية في سياسات التوظيف الحكومي، كونها توازن بين تعزيز التنافسية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية في جميع مراحل التعيين، مشدداً على الدور الرقابي للهيئة لضمان التزام الدوائر الحكومية بأحكامها، بما يحقق أهداف تحديث القطاع العام وخدمة المواطنين بكفاءة أعلى.
