رحب النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة ارادة والوطني الاسلامي باعتراف كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول الأخرى بدولة فلسطين، معربا عن امله بان يكون ذلك بمثابة صحوة ضمير دولي وان كانت متاخرة ودعم لامكانية استعادة الوصول لحل سلام دائم وعادل.
ونوه ان جلالة الملك عبد الله الثاني طالما رفع الصوت عاليا في المحافل الدولية والامم المتحدة لتبيان ما يفعله الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ودعواته المستمرة للاعتراف الدولي بحقوقه المشروعة.
واشاد عطية بجهود الأردن الدبلوماسية والمتواصلة في دعم القضية الفلسطينية، وعلى رأسها السعي الدؤوب للضغط على المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة أهلنا في غزة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال إن مواقف الأردن التاريخية والهادفة لحماية المدنيين وإعادة الحقوق الوطنية تستحق الثناء وتؤكد الدور المحوري للمملكة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
واكد النائب خميس عطية أن هذه الخطوة الدولية لا يمكن أن تبقى رمزية فحسب، بل تستلزم إجراءات عملية وحاسمة ضد من يواصل الانتهاكات: قرارات عقابية تشمل فرض حظر ووقف فوري على تصدير وبيع الأسلحة إلى إسرائيل المتورطة في جرائم حرب وابادة جماعية ، وفرض عقوبات دبلوماسية ومالية على الشخصيات والمسؤولين الصهاينة المتورطين في الجرائم، وتحريك المسارات القانونية الدولية ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب تجميد أموال وممتلكات مرتبطة بتلك المسؤوليات.
وختم بدعوة المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول التي أعلنت الاعتراف ، لأن يحولوا هذا القرار إلى فعل دبلوماسي وقانوني ملموس عبر تنسيق دولي واضح يضمن حماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يزيد القوات الصهيونية.
