أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية، من خلال فتح المجال لمنح تراخيص لشركات جديدة، بالإضافة إلى توحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100,000 دينار لجميع الشركات، لضمان الجدية والملاءة المالية.

ويستهدف هذا التعديل تحفيز المنافسة في السوق، بما ينعكس على تحسين الأسعار، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية في قطاع النقل الذكي؛ نتيجة فتح باب التراخيص أمام الشركات، وبالتالي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للراغبين في العمل على هذه التطبيقات.

كما يهدف النظام إلى تحريك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بقطاع النقل، وتحسين تجربة المستخدم من خلال رفع مستوى جودة الخدمة، والحد من معدلات النقل غير المرخَّص، نتيجة تنظيم القطاع.

وسيتم بموجب النظام فتح السوق أمام شركات جديدة، من خلال إلغاء المادة التي كانت تحظر الموافقة على التراخيص الجديدة في النظام القديم.

وفيما يتعلق بتحسين السلامة العامة، تضمَّن النظام الجديد ما يحقق مصلحة جميع الأطراف: المواطن، والمرخَّص له (الشركات)، ومقدِّم الخدمة (الكابتن)، من خلال تطوير معايير الجودة والامتثال.

ولتحقيق هذه الغاية، اشترط النظام ألّا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزوَّدة بخاصية التتبع الإلكتروني، وأن تحمل ملصقاً خاصاً تُحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما نص النظام على أن لا يتجاوز عمر مقدم الخدمة (الكابتن) 65 عاماً، وأن تكون قد مضت 3 سنوات على الأقل على منحه رخصة القيادة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات، صادرة عن المراكز التدريبية التابعة للشركة، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون السيارة مملوكة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. ويُستثنى من ذلك سيارات الركوب العمومية المصرَّح لها بنقل الركاب وفق هذا النظام.

وألزم النظام الشركات بتجهيز السيارات بأنظمة المراقبة الذاتية لضمان جودة تقديم الخدمة، وأمن وسلامة مقدم الخدمة والركاب، وذلك ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.

كما ألزم النظام الشركات بتقديم أسس واضحة للأجور والعمولة (بدل الخدمات) يتم اعتمادها من الهيئة، وبضرورة توقيع عقد ملزم لمشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وحماية البيانات، وتحقيق المصلحة العامة في الرقابة على التسعير وتوزيع الرحلات والتقييم.

وأوجب النظام على الشركات تخصيص عدد من السيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام بتقديم عروض ترويجية لهم، وتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات، وتنظيم سجلات خاصة بها وبمعالجتها، وتوفير مركز تدريب مجهز لغايات تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات.

ويُشترط لترخيص السيارة العاملة وفق هذا النظام أن تكون مرخَّصة ومؤمَّنة تأميناً يغطي خدمات التطبيقات الذكية، بما يزيد عن تغطية التأمين الإلزامي، بالإضافة إلى إلزام الشركات بالتقيّد بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، بما يضمن أمن وسلامة وسرية وتوفر البيانات بشكل دائم.

ومنح النظام الشركات فترة ستة أشهر من تاريخ سريانه أو من تاريخ انتهاء الرخصة، لتصويب أوضاعها.

وبشأن مكاتب التاكسي، أضاف النظام المعدِّل مادة جديدة استثنت مكاتب التاكسي، التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، من شرط تسجيل شركة برأسمال 100 ألف دينار، ومن كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة (4) من النظام، والبالغة 50 ألف دينار تصل إلى 100 ألف دينار.

وبعد إصدار النظام، ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بناءً على طلب مجلس إدارة هيئة النقل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدِّم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون ترخيص، أو يروِّج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قائمة أسعار خدمات الرَّبط المباشر من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، بهدف إعادة تسعير هذه الواجهات لتشجيع الشركات الريادية الناشئة على الحصول على المعلومات الرسمية المطلوبة بأسعار مخفضة، بعد أن كانت مرتفعة في السابق، ما أثَّر على قدرة الشركات الناشئة في الحصول على المعلومات وحدَّ من قدرتها على تطوير البرمجيات والتطبيقات الجديدة.

وتمكِّن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة الشركات الريادية، من خلال تطبيقاتها، من الدخول على البرمجيات الخاصة بجميع المؤسسات الحكومية بطريقة آمنة تحفظ حقوق الجميع، الأمر الذي من شأنه توفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال.