أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرها الخامس ضمن سلسلتها النوعية بعنوان "تحديات تنظيمية بانتظار المعالجة"، ركّز فيه على قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون، الذي يتميز بإمكاناته الإنتاجية الكبيرة ودوره الحيوي في دعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى قدرته الواعدة على التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التنظيمية والإجرائية التي تواجه القطاع، ومن أبرزها تزايد استيراد المنتجات ذات المثيل المحلي، رغم ما تتمتع به الصناعة المحلية من جودة عالية وأسعار منافسة، مثل المناديل، الورق الصحي، الصناديق الورقية، والأكياس الورقية وغيرها، مما يقلّص الحصة السوقية للصناعات الوطنية ويحد من قدرتها على النمو والتوسع. إضافة إلى نقص الأيدي العاملة الماهرة والحاجة إلى خبرات متخصصة، خصوصًا في مجالات التصميم الجرافيكي، ما يستدعي تعزيز برامج التدريب العملي وتفعيل دور مجلس المهارات في تطوير الكفاءات.
كما حذرت غرفة صناعة الأردن من دخول منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات الأردنية، وخاصة المنتجات الملامسة للمواد الغذائية، مثل علب البيتزا المصنعة من مواد معاد تدويرها وغير صالحة للاستخدام الغذائي، مما يخلق منافسة غير عادلة للمنتج المحلي.
كما تطرق التقرير إلى وجود إشكاليات في قيم تخمين البضائع غير المعفاة، فضلًا عن انتشار مطابع غير مرخصة تنافس المطابع الملتزمة والمرخصة، ما يضاعف الضغوط والتحديات التي يواجهها القطاع.
وأوضح التقرير أن ضعف تفعيل قرار حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية، بالإضافة إلى محدودية الحوافز لدى المؤسسات والهيئات لشراء المنتج الأردني، يقلل الطلب المحلي ويضعف القدرة التنافسية، ويعيق الاستثمار في تطوير الإنتاج والابتكار وخلق فرص العمل.
وأكدت صناعة الأردن أن التحديات القائمة، وإن كانت ذات طابع تنظيمي وإجرائي، إلا أن انعكاساتها على القطاع الصناعي عميقة ومؤثرة، مشددة على أن معالجتها لا تتطلب بالضرورة تمويلًا مباشرًا، بل تحتاج إلى تنسيق مؤسسي وإرادة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل السياسات الداعمة للصناعة الوطنية من خلال أدوات تنظيمية وتشريعية أكثر عدالة ومرونة.
يذكر أن غرفة صناعة الأردن في إطار جهد مؤسسي منهجي لتحسين بيئة الأعمال وتمكين الصناعة الأردنية من تحقيق الرؤية في التوسع والتشغيل والنفاذ للأسواق، أطلقت سلسلة نوعية للتحديات التنظيمية التي تواجه القطاعات الصناعية الفرعية، شملت سابقًا تقارير حول: الصناعات الكيماوية، الجلدية والمحيكات، الغذائية والزراعية، والصناعات الخشبية والأثاث، وستواصل الغرفة إصدار تقاريرها تباعًا وفتح قنوات التباحث مع الجهات المعنية لمعالجتها وتتبع مسارات الحلول لها.
