راكان الخوالدة - قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي قد يصل إلى نصف نقطة مئوية مع نهاية العام، سينعكس بشكل مباشر على الأردن بخفض مماثل من قبل البنك المركزي الأردني.
وأوضح عايش لـ"أخبار البلد" أن هذا التوجه يخفف من كلف المديونية المحلية والخارجية التي تتجاوز 46 مليار دينار، ويمنح الحكومة فرصة لإصدار سندات بكلف ومخاطر أقل، إضافة إلى تحسين شروط الاقتراض للشركات والأفراد، ما ينعكس إيجاباً على تنافسية الصادرات الأردنية والقطاع الصناعي، خاصة في ظل التراجع المتوقع للدولار.
وأشار إلى أن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية يساهم جزئياً في تخفيف أعباء خدمة الدين عن الموازنة، مع توقع أن تصل التخفيضات خلال عام إلى نحو 2.75%.
وأكد عايش أن هناك انخفاضات إضافية متوقعة خلال العام المقبل 2026، تمثل مساراً اقتصادياً يعزز الاستقرار المالي والنقدي ويدفع نحو نمو مستدام.
ولفت إلى أن البنك المركزي الأردني قادر على الإبقاء على هامش الفائدة بين الدينار والدولار حتى مع استمرار الانخفاضات، قائلاً: "كنت أتمنى لو جرى خفض 50 نقطة أساس بدلاً من 25، لما لذلك من أثر أكبر في مواجهة تبعات الفائدة المرتفعة."
يشهد الاقتصاد الأميركي لحظة فارقة مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إعلان أول خفض في أسعار الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولياته مطلع العام الجاري.
ويأتي ذلك بعد أشهر من الجدل الحاد داخل الأوساط الاقتصادية وتبادل الضغوط بين البيت الأبيض والفدرالي، ويترقب المستثمرون القرار الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة.
ويأتي الخفض المرتقب في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تراجعا في سوق العمل، وتباطؤا في النمو، وتضخما ما يزال أعلى من الهدف المحدد، بينما لا يتوقف الرئيس ترامب عن توجيه انتقادات علنية لاذعة لرئيس الفدرالي جيروم باول، متهما إياه بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
