توصل وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى تسوية حول خريطة الطريق لإطلاق عملة رقمية أوروبية، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على أنظمة الدفع الأميركية المهيمنة مثل «فيزا» و«ماستركارد»، فيما يأمل البنك المركزي الأوروبي أن يتم إقرار التشريع الخاص به بحلول تموز 2026.
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قبل الاجتماعات التي عُقدت في كوبنهاغن: «من المهم تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، وعدم الاعتماد على أنظمة دفع أجنبية، وتوفير نظام دفع أوروبي شامل وفعّال»، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن).
وأعلن وزراء المالية الأوروبيون ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى جانب دومبروفسكيس، التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة الطريق.
وأوضح باسكال دونوهو، رئيس اجتماعات وزراء المالية الأوروبيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك: «التسوية التي تم التوصل إليها تنص على أنه قبل اتخاذ البنك المركزي الأوروبي قراراً نهائياً بإصدار اليورو الرقمي، ستكون هناك فرصة للنقاش داخل مجلس الوزراء الأوروبي».
كما رحّب دونوهو ولاغارد ودومبروفسكيس بالاتفاق على آلية تحديد سقف لحجم حيازة الأفراد والمؤسسات لليورو الرقمي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
فيما قال أحد المشاركين، إن البنك المركزي الأوروبي سيعرض مقترحاً بهذا الشأن على مجلس وزراء المالية للموافقة.
وأكدت لاغارد أن «اليورو الرقمي ليس مجرد وسيلة دفع، بل هو أيضاً إعلان سياسي يتعلق بسيادة أوروبا وقدرتها على إدارة المدفوعات، بما في ذلك عبر الحدود، من خلال بنية تحتية أوروبية خالصة».
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في تموز 2023 تشريعاً ينظم اليورو الرقمي، لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من جانب البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يأمل الأخير التوصل لاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
