قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الجمعة، إن خفض سعر الفائدة القياسي الأميركي قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع كان قراراً مناسباً، وإن تخفيضين إضافيين مماثلين في اجتماعي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرين هذا العام سيكونان ملائمين، بالنظر إلى المخاطر التي تواجهها سوق العمل.
كان كاشكاري قد رأى في يونيو (حزيران) أن خفض سعر الفائدة مرتين في العام كافٍ، إلا أن تراجع خلق الوظائف منذ ذلك الحين، الذي لا يمكن تفسيره بالكامل بانخفاض الهجرة، وأدلته على ضعف الطلب على العمالة، دفعه لتعديل موقفه. وكتب كاشكاري: «أعتقد أن خطر ارتفاع البطالة يستدعي اتخاذ اللجنة إجراءات لدعم سوق العمل»، مشيراً إلى انخفاض احتمالية ارتفاع التضخم الحاد نتيجة الرسوم الجمركية الحالية»، وفق «رويترز».
وأوضح أن التضخم من غير المرجح أن يتجاوز 3 في المائة ما لم تحدث زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية أو صدمة أخرى في جانب العرض، موضحاً أن الواردات تشكل نحو 11 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر يوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 4 - 4.25 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاضاً كبيراً في المكاسب الشهرية للوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ولاقى القرار دعماً واسعاً داخل الاحتياطي الفيدرالي، مع استثناء بعض المحافظين الذين فضلوا تثبيت السعر أو عدم زيادة الخفض.
وأشار كاشكاري إلى أن الخطر الأكثر ترجيحاً بالنسبة له هو ضعف سوق العمل السريع، مضيفاً: «إذا أثبت سوق العمل مرونة أكبر أو ارتفع التضخم بشكل غير متوقع، يجب أن نكون مستعدين لإيقاف سعر الفائدة مؤقتاً أو الإبقاء عليه. بل إنني منفتح على رفع سعر الفائدة إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك». كما أكد أن تخفيض أسعار الفائدة قد يتم بوتيرة أسرع إذا استمر ضعف سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع.
ويتفق كاشكاري مع ثمانية من زملائه محافظي البنوك الاحتياطية على احتمال خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، بينما يرى ثمانية آخرون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض مرة واحدة فقط أو لا يخفضها إطلاقاً، مما يعكس توخي الحذر حيال التضخم.
وأكد كاشكاري أن سعر الفائدة المحايد ارتفع إلى 3.1 في المائة، ما يشير إلى أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لم تكن متشددة كما كان يُعتقد سابقاً، وأن سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يخفف الضغط على سوق الإسكان.
