رحبت شركة كابيتال للاستثمارات، إحدى كبرى شركات الوساطة وإدارة الاستثمار في الأردن، بقرار رئاسة الوزراء الأخير المتعلق بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار المشترك، معتبرة أن هذا القرار يُعد خطوة استراتيجية ومهمة نحو تفعيل سوق رأس المال الأردني وإعادة الزخم إلى بورصة عمان.

هذا وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات، بشار العمد قائلاً: "يعكس قرار الحكومة جدية عالية في التعامل مع ملف سوق رأس المال، وقد بدأنا نلمس أثره الإيجابي بالفعل على مؤشرات بورصة عمان ونشاطها"، مشيراً إلى أن هذا التوجه يساهم في معالجة التحديات التي واجهها السوق لعقود، سواء كانت خارجية مثل الأزمات الإقليمية والعالمية، أو داخلية تتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لسوق رأس المال.

وأكد العمد على الدور المحوري لصناديق الاستثمار المشترك، التي تُعد بمثابة "الوعاء الاستثماري الأهم" للأفراد والمؤسسات، حيث تساهم بشكل رئيسي في استقرار الأسواق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن هذه الصناديق تتيح للمستثمرين إدارة استثماراتهم بكفاءة من خلال مدراء استثمار مرخصين وأصحاب خبرة.

وفي خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز فرص الاستثمار، أعلن العمد أن "كابيتال للاستثمارات" ستباشر فوراً بإجراءات تسجيل صناديق استثمار مشترك جديدة، وذلك بعد حصولها على كافة الموافقات الإدارية والرقابية اللازمة، بهدف توفير خيارات متنوعة للادخار والاستثمار لعملائها.

واختتم العمد تصريحه بالتأكيد على أن الشركة تتطلع إلى المزيد من الإجراءات الحكومية التي من شأنها تنشيط سوق السندات والصكوك، وتحفيز المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد على توجيه استثماراتها نحو الأسهم والشركات المحلية.