طالب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لحل الأزمة الخانقة لتكدس البضائع في ميناء العقبة، والتي أدت خلال الأيام الماضية إلى تعطل مصالح العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأكد أبو عاقولة في بيان صحفي أن استمرار تأخير حركة البضائع يهدد سلاسل الإمداد ويؤثر سلبا على أداء القطاعين الصناعي والتجاري وتجارة الترانزيت، مشددا على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لضمان سرعة معالجة الوضع وتسهيل عبور البضائع دون أي تأخير إضافي.
وأشار إلى أن تكدس البضائع له آثار سلبية تتجاوز الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر على تنافسية ميناء العقبة كوجهة رئيسية للتجار والمستوردين من الدول المجاورة، ما قد يؤدي إلى تحويل جزء من حركة التجارة إلى منافذ أخرى، وبالتالي فقدان الأردن لحصة مهمة من التجارة الإقليمية.
وأوضح ابو عاقولة أن ميناء العقبة يشهد، نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، زيادة ملحوظة في أعداد الحاويات والبضائع المستوردة سواء للسوق المحلي أو عبر الترانزيت الى أسواق المنطقة، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من قطاع التخليص ممثلا بالنقابة في استقطاب تجار جدد إلى المنطقة عبر تقديم تسهيلات شاملة، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات وتقليل الكلف على المستوردين، ما أسهم في نجاح عمليات التخليص ووصول البضائع إلى مقاصدها.
وأضاف أن دائرة الجمارك كان لها الدور الأكبر في تبسيط إجراءات التخليص والتنسيق بين كافة الدوائر لإزالة أي تقاطعات، ما ساهم في استمرار تدفق البضائع بشكل منتظم، إلا أن تقاعس إحدى الجهات، وتحديدا شركة ميناء حاويات العقبة، أدى إلى تعطل الجهود المبذولة، وتكدس البضائع في الميناء، وتعطل أسطول النقل، وارتفاع رسوم التخزين الإضافية، وتحمل المستوردين تكاليف أعطال الحاويات، إضافة إلى إخلال المتعاقدين بمواعيد تسليم البضائع.
وأشار أبو عاقولة إلى أن هذا التقاعس يأتي تزامنا مع التعديل الأخير على الرسوم والبدلات المتعلقة بالبضائع، ما أعطى انطباعا بأن الهدف من التأخير هو إدخال التعرفة الجديدة حيز التنفيذ وتحقيق أرباح إضافية على حساب الصالح العام، مؤكدا أن هذا السلوك يضر بسمعة ميناء العقبة ويهدر جهود جميع القطاعات المعنية.
وقال ابو عاقولة إن أي تأخير إضافي في معالجة الأزمة سيضاعف الخسائر الاقتصادية ويؤثر مباشرة على الأسعار وسلاسل التوريد، مؤكدا أن التحرك الفوري أصبح أمرا حتميا لإنقاذ مصالح كافة القطاعات الاقتصادية.
