بداية من عام 2026، ستلزم شركات القهوة الراغبة في التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بتقديم أدلة تثبت أن منتجاتها مصدرها مزارع "خالية من إزالة الغابات"، وهذا الشرط الصارم يندرج ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، التي تستهدف الحد من مساهمة الاستهلاك الأوروبي في تدمير الغابات حول العالم.
وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن القانون لا يقتصر على القهوة فقط، بل يشمل أيضًا منتجات مثل الكاكاو، زيت النخيل، وفول الصويا، والتي تُعتبر من أبرز مسببات فقدان الغطاء الغابي عالميًا.
وتُعتبر القهوة من أكثر السلع ارتباطًا بمشكلة إزالة الغابات، خاصة في دول مثل البرازيل وإثيوبيا، حيث تتوسع المزارع أحيانًا على حساب الغابات. وبموجب التشريع الجديد، يتعين على الشركات تتبع سلسلة التوريد بدقة وصولًا إلى القطعة الزراعية عبر تقنيات تحديد المواقع وصور الأقمار الصناعية.
لكن هذا النظام يثير مخاوف كبيرة، خصوصًا لدى المزارعين الصغار الذين قد يجدون صعوبة في تحمل تكاليف إعداد الوثائق أو الاستعانة بخدمات الخرائط الرقمية، مما قد يهدد قدرتهم على الوصول إلى السوق الأوروبية. وفي المقابل، قد تستفيد الشركات الكبرى الأكثر تنظيمًا، نظرًا لامتلاكها بالفعل أنظمة مراقبة دقيقة، ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة.
على الصعيد العالمي، قد يؤدى التشريع إلى إعادة توجيه تجارة القهوة، إذ قد يتجه المشترون إلى تفضيل الحبوب القابلة للتتبع والموثوقة بيئيًا، بينما تُصدَّر الحبوب غير الموثقة إلى أسواق بديلة مثل الولايات المتحدة أو آسيا. هذه التحولات قد ترفع أسعار بعض الأصناف وتؤدي إلى خروج بعض المزارع الصغيرة من السوق.
ورغم أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي يتمثل في حماية الغابات وتقليل الانبعاثات الكربونية، يبقى التحدي الأكبر في إيجاد التوازن بين حماية البيئة وضمان بقاء ملايين المزارعين الصغار الذين يشكلون العمود الفقري لصناعة القهوة العالمية.
