رصد - أكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، أنه لا يوجد أي تغيير على أسعار السيارات كما أُشيع مؤخراً، مبيناً أن ما صدر عن الحكومة لا يعني فرض أي ضرائب جديدة على المركبات.
وأوضح الشوبكي عبر ما اورده لـ"أخبار البلد" أن ما جرى هو مجرد تأكيد للقرار الحكومي السابق الصادر بتاريخ 28 حزيران 2025، والذي تضمن خفض الضرائب والرسوم على جميع أنواع السيارات، سواءً العاملة على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في 28 حزيران 2025 القرار رقم (4306)، الذي ألغى جميع قرارات إعفاء المركبات من الضريبة العامة على المبيعات، بحيث أصبحت مختلف أنواع السيارات، سواء العاملة على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة، خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 16%، استناداً إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما عدّلت الحكومة في التاريخ نفسه نظام الضريبة الخاصة على المركبات، لتصبح سيارات الكهرباء والهايبرد خاضعة لضريبتي "المبيعات" و"الخاصة" معاً، بعدما كانت تتحمل سابقاً الضريبة الخاصة فقط، في حين كانت مركبات البنزين تدفع الضريبتين معاً.
وفي 8 أيلول 2025، قرر مجلس الوزراء إعفاء المركبات الكهربائية والهايبرد التي جرى التخليص عليها قبل صدور القرار رقم (4306) من ضريبة المبيعات، وذلك لتصويب الأوضاع وتحقيق العدالة.
