قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، الأحد، إن اختراق مؤشر أداء بورصة عمّان حاجز الـ 3000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008، "جاء نتاجاً لاستراتيجية الحكومة في التحفيز الاقتصادي وتحفيز سوق رأس المال بحزمة قرارات هدفت إلى تعميق السيولة وجذب الاستثمارات".

وأضاف،في تصريح صحفي أن هذه القرارات الحكومية دفعت الأسواق والمستثمرين إلى التقاط هذه الإشارات، التي تعبر عن جدية وإرادة الحكومة في تعميق وتنشيط سوق رأس المال.

وأوضح أبو حلتم أن من بين هذه القرارات: تخفيض العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين، ورفع ساعات التداول في سوق عمّان المالي بساعة إضافية، مما يمنح فرصة أكبر للمتداولين والمستثمرين من خارج المملكة.

وأشار أيضا إلى أهمية إعفاء أرباح صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، مؤكدا أن هذا "إجراء مهم جداً، بعد أن كانت هذه الأرباح تخضع سابقاً لضريبة بنسبة 20% وأصبحت الآن صفراً"، موضحاً أن هذا القرار يعزز الاستثمار المؤسسي الحقيقي الذي يجذب المستثمرين الدوليين ويقوي الاستثمار المحلي.

وأشاد أبو حلتم بقرار الحكومة منح الجنسية ضمن منظومة استثمارية محددة في بورصة عمّان، برأس مال معيّن موزع على عدة شركات وقطاعات، ضمن إطار يحتفظ فيه المستثمر برأس المال الذي دخل للاستثمار به.

وبيّن أن هذه القرارات والإجراءات تمثل خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المؤسسية وخلق طلب حقيقي على الأسهم، بما يتيح المجال أمام هذه الشركات لرفع رؤوس أموالها مستقبلا.

وشهدت بورصة عمّان خلال العام 2025 "أداء لافتا"، إذ ارتفع الرقم القياسي العام بأكثر من 500 نقطة منذ بداية العام الحالي، متجاوزا الحاجز عند مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008.

وجاء هذا الأداء مدفوعا بجملة من العوامل الإيجابية، أبرزها ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصة بنسبة تجاوزت 9% خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي أظهرت تحسنا ملحوظا.