قال مصدر مطلع الجمعة إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية تجري تحقيقا فيما إذا كانت شركة أمازون وجوجل، التابعة لألفابت، خدعتا المعلنين على مواقعهما الإلكترونية.

وتضطلع وحدة حماية المستهلك التابعة للجنة بالتحقيقات، وتركز على ما إذا كانت أمازون وألفابت كشفتا بشكل صحيح عن الشروط والأسعار الخاصة بالإعلانات.

ولم ترد ألفابت بعد على طلب التعليق، في حين أحجمت أمازون عن التعليق.

وذكر المصدر أن اللجنة تسعى للحصول على تفاصيل عن مزادات أمازون الخاصة بالإعلانات وما إذا كانت قد كشفت عن "أسعار احتياطية" لبعض إعلانات البحث. ويشير مصطلح "أسعار احتياطية" إلى الحد الأدنى للسعر الذي يتعين على المعلنين قبوله قبل شراء أي إعلان.