*مفارقات سوق العمل في الأردن وتخطيط الحكومات..**
إذا كانت المملكة الأردنية الهاشمية تحتل المرتبة 12 عالميًا من بين 187 دولة من حيث أعلى معدلات البطالة وفق قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2024، فإننا أمام سؤال جوهري لا بد من طرحه بجرأة ووضوح:
**ماذا يمكن أن نعمل؟ وهل لدينا خارطة طريق واضحة المعالم لإيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة المتفاقمة؟**
هذا السؤال موجَّه للحكومة، التي يبدو أنها - كما الحكومات السابقة - تكتفي بإطلاق هدف استحداث مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، دون أن يكون هناك تخطيط شامل وعميق يعالج جذور المشكلة. وحتى لو نجحت في توفير هذا العدد من الفرص، فإنها لن تكون كافية، نظراً للزخم السنوي المتزايد من الخريجين والمؤهّلين لدخول سوق العمل، وضعف أدوات الدولة والقطاع الخاص في استيعابهم.
أن تحتل الأردن هذه المرتبة المتقدمة عالميًا في معدل البطالة، فهذا لا يكشف فقط عن حجم التحديات التي تراكمت خلال العقدين الماضيين، بل يسلّط الضوء على هشاشة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وضعف شموليته، بالإضافة إلى نهج التفكير الأحادي في الإدارة الحكومية، التي ظلّت رهينة الأطر الزمنية القصيرة لعمر كل حكومة، دون تخطيط استراتيجي عابر للحكومات، باستثناء محاولة رؤية التحديث الاقتصادي الراهنة.
حتى اليوم، لا تزال الحكومات تخطط وتعمل لمواجهة البطالة دون قاعدة بيانات دقيقة عن سوق العمل. فلا يوجد ضبط حقيقي للعمالة غير الأردنية، إذ كيف يمكن ضبطها دون وجود إحصاء واضح لها؟
هل توجد دولة في العالم، غير الأردن، يتجاوز فيها معدل البطالة بين المواطنين ضِعفَيْ معدل البطالة بين غير المواطنين؟ (21.3% للأردنيين مقابل 9.7% لغير الأردنيين وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة).
هل توجد دولة أخرى يعاني فيها ما لا يقل عن نصف مليون مواطن من البطالة، بينما يشغل نحو 1.3 مليون غير أردني وظائف في كافة القطاعات الاقتصادية، المنظمة وغير المنظمة؟
هل توجد دولة أخرى فيها لكل 10 مشتغلين أردنيين، 8 غير أردنيين، كما أشار تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني؟
هل توجد دولة في العالم تصل فيها نسبة العمالة غير الوطنية إلى ما لا يقل عن 40% من إجمالي القوى العاملة؟
كل هذه الأرقام والدلالات تضعنا أمام حقيقة صارخة: **نحن بحاجة إلى حكومة استثنائية**، تمتلك القدرة، والرؤية، والجرأة، والشفافية، والحزم. حكومة بفريق قيادي لا يعرف الكلل أو الملل، يعمل بروح تشاركية لا تنطفئ، على مدار الساعة، لأن مسؤولية مواجهة البطالة، والحفاظ على مستقبل الأردن الاقتصادي والاجتماعي، لم تعد تحتمل المزيد من التسويف أو المعالجات التقليدية.
وأختم بالقول:
**إن مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وقوتها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد فرص العمل المستحدثة، ولا يضعفها إلا تفاقم معدلات البطالة دون حلول واقعية وشاملة.**
---
*سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعية، تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع. يُسمح بنقلها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر.*
**الحقوقي/ موسى الصبيحي**
**خبير التأمينات والحماية الاجتماعية**
