عقد في دائرة الجمارك الأردنية الأربعاء، الاجتماع الأول لعام 2025 ضم أعضاء اللجنة العليا للنافذة الوطنية بحضور مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك بصفته رئيسا للجنة، وأمين عام وزارة الزراعة وأمين عام وزارة البيئة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ومدير عام الموصفات والمقاييس ورئيس هيئة قطاع الاتصالات لمناقشة الإجراءات الجمركية والرقابية المشتركة وذلك لمناقشة رفع كفاءة العمليات المتعلقه بتقليل زمن الإفراج عن البضائع والكلف وتذليل العقبات التي تعترض عملية التخليص الجمركي على الصادرات والواردات.
وأكد العكاليك خلال الاجتماع أهمية التركيز على تكاملية الأداء في عمل كافة الجهات ذات العلاقة ضمن الأطر التي تنظم الأدوار لكل جهة بما ينسجم ورؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، مشيرًا إلى تأثير سرعة إنجاز المعاملات على تراتبية الأردن على المستوى الدولي في مجال التجارة ، مؤكدا أننا جميعا نعمل شركاء وبروح الفريق الواحد.
واستعرض الاجتماع التعديلات على قانون الجمارك المعدل رقم 7 لسنة 2025 فيما يتعلق بالأدوار المتعلقه بالجهات الرقابية على ضوء هذه التعديلات والتدقيق اللاحق بعد التخليص على البضائع، وكذلك توجهات المرحلة المستقبلية لما ترتب على عملية تحديد الأدوار والمسؤوليات على كل جهة ضمن هذه المنظومة، كما تم استعراض مسودة التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة الجمارك الأردنية لمهام الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية المتعلقه بإجراءات المعاينة والكشف وسحب العينات والتوافق عليها وبما يتوافق مع التشريعات والتعليمات الصادرة عن تلك المؤسسات والجهات الرقابية ، علما بأن الصلاحيات الفنية المتعلقة بالإيجاز هي صلاحيات قانونية تملكها المؤسسة ذات الاختصاص.
