كشف  التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان لعام 2024 عن الاستمرار في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لتنظيم سوق العمل وضبط انتقال العمالة بين القطاعات، والتي أسفرت عن ضبط (1542) عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل أو الإقامة، صدر بحقهم قرارات تسفير أو تسفير مكتبي، فيما تم تسفير (1509) عمال فعلياً.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز إنجازات العام الماضي تفعيل صندوق ضحايا الاتجار بالبشر الذي ساهم في تأمين تذاكر سفر لثلاثة من الضحايا لغايات العودة الطوعية والآمنة.

وفيما يخص أوضاع المناطق الصناعية المؤهلة، أوضح التقرير أن الزيارات الميدانية كشفت عن تجاوزات تتعلق بعدم إصدار تصاريح عمل وإقامة لبعض العمال، وعدم التزام المصانع بتشغيل النسبة المقررة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون، إضافة إلى ضعف الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وتأخر صرف الأجور في بعض المصانع.

 كما رصد التقرير غياباً للكوادر الطبية المؤهلة في بعض العيادات واعتمادها على الممرضين فقط، إلى جانب نقص في معدات الحماية الشخصية للعمال داخل بيئة العمل.

وأكد التقرير أن هذه التجاوزات تستدعي التزاماً جدياً من أصحاب العمل والمصانع بتطبيق القوانين والأنظمة، وتنفيذ التوصيات الواردة بما يضمن تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.