قال وزير المياه والري رائد أبو السعود الثلاثاء، خلال لقاءه وفدا من مجموعة موديز للتصنيف الائتماني، إن مشروع الناقل الوطني ليس فقط مجرد أمن مائي للأردن بل هو مشروع أمن وطني، مشيرا إلى أن البدء بتنفيذه سيكون نهاية العام الحالي.
وأكد الوزير مضي الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية بالسير قدما بكل ثبات في بتنفيذ المشروع.
وبين أبو السعود أن المشروع يأتي في الوقت الذي يواصل فيه قطاع المياه تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كونه يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية لتنفيذ المشاريع وخدمة المواطنين ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه
واستعرض الوزير التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن خاصة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن تأمين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني أولوية قصوى مؤكدا مضي الحكومة بالسير قدما باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة به والبدء بتنفيذه مع نهاية العام الحالي.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، موضحا أن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها قطاع المياه خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز منعة قطاع المياه وتعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني.
وبين الوزير أن الوزارة حققت نجاحات من خلال خططها للتعامل مع الواقع المائي لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات، وفيما يتعلق بالحد من الفاقد من خلال تطبيق الخطط والبرامج للوصول إلى المستويات العالمية حيث نجحت الوزارة في تجاوز النسب المرسومة، ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في مواجهة الحد من هدر المياه، وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال خفض مديونية قطاع المياه.
وثمن الوفد المشاريع والقضايا المتعلقة في قطاع المياه والجهود الأردنية في مواجهة التحديات المائية، وأهمية استمرار الجهود الفاعلة لمواجهة مختلف التحديات.
وتعد وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم، وتعد أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال.
