من المتوقع ان يتم تحويل مديرة الموارد البشرية في احدى المديريات الهامة والتابعة لوزارة سيادية الى المدعي العام بسبب تسترها على احدى الموظفات التي صدر بحقها قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية بالسجن لمدة عام بجرم الاستثمار الوظيفي بهدف الحصول على منفعة شخصية .

المديرة لم تطبق التعليمات والانظمة الادارية بخصوص الموظفة المحكومة وقامت بالتستر واخفاء قرار الحكم والاستمرار في صرف رواتب لها كونها قريبة لعطوفة المدير العام المخلوع.

المعلومات الوارة تشير الى ان مديرة الموارد البشرية تجاهلت القصة واخفت القوانين والتعليمات الناظمة ولم تقم بأصدار كتاب بفصل الموظفة اوتوقيفها عن العمل حال صدور قرار الحكم بل على العكس قامت بصرف رواتب لهذه الموظفة وكأن شيئا لم يكن، بهدف ارضاء المدير العام الذي لعب في احكام القانون المنصوصة وفرض على مديرة الموارد البشرية بأن لا تقترب من دائرة قريبته وابنة عمومته.