قالت نقابة الأطباء الأردنية إن عدد الشكاوى الطبية المسجلة في الأردن يتراوح سنويًا بين 350 و400 شكوى موزعة بين الجهات القضائية ووزارة الصحة والنقابة، مؤكدة أن هذه الأرقام تبقى أقل من المعدلات المسجلة في دول أخرى.
وأوضحت النقابة أن الخطأ الطبي هو كل فعل أو ترك لا يتوافق مع القواعد الطبية وينتج عنه ضرر مباشر للمريض، فيما تُعد المضاعفات الطبية جزءًا متوقعًا من العلاج حتى مع الالتزام بالمعايير، لكنها قد تتحول إلى خطأ إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب.
كما شددت على أن الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض خطيًا ومسبقًا يعد إلزاميًا، وأي تجاوز لذلك يُعتبر مخالفة لقانون المسؤولية الطبية.
وأشارت النقابة إلى أن أبرز أسباب وقوع الأخطاء الطبية تعود إلى نقص التدريب والتأهيل، ضعف مهارات التواصل بين الطواقم، وضغط العمل الذي يؤدي إلى "الاحتراق الوظيفي" لدى الأطباء، مما يدفع بعضهم لممارسة ما يعرف بـ "الطب الدفاعي"، عبر طلب فحوصات غير ضرورية بدافع الحماية القانونية، وهو ما يرفع الكلف العلاجية.
وختمت النقابة بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات داعمة للأطباء، وتطوير بيئة العمل، واعتماد برامج تدريبية مستمرة، إضافة إلى إنشاء جهة إحصائية تحليلية متخصصة لمراجعة الشكاوى والأخطاء، بما يضمن الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض.
