كشفت مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس م.عبير الزهير عن أن المؤسسة بصدد إصدار مواصفات جديدة تشمل قطاع الخدمات بهدف رفع الجودة وتحقيق معايير السلامة العامة.

وأكدت الزهير خلال لقاء عقده منتدى التواصل الحكومي أمس الثلاثاء أن المواصفات الجديدة لاستيراد المركبات التي ستطبق مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وسع نطاق عمل المؤسسة فيما يخص الشهادات المطابقة والنوعية للمركبات بما يحقق الاشتراطات الفنية اللازمة التي تضمن أمان واسخدام المواطن  لهذه المركبات. 

وقالت الزهير "القرار الحكومي الأخير الصادر في 28/6/2025 يشمل عدة محاور أهمها السماح باستيراد المركبات من أي منشأ شريطة استيفائها لشهادات المطابقة المعتمدة سواء كانت أوروبية أو أميركية أو خليجية أو سعودية بما يضمن تحقيق الاشتراطات الفنية اللازمة لسلامة المركبات".

وأضافت الزهير أن "قرار تطبيق المواصفات الجديدة الذي سيعمل به مطلع لا يمنع استيراد المركبات من أي بلد بل يشترط فقط توفر الشهادات المطلوبة لضمان مطابقتها للاشتراطات المحلية".

وأكدت الزهير أن هذه الشهادات تضمن أجراء فحوصات صارمة للتحقق من سلامة المركبة وسلامة مستخدميها، مشيرة إلى أن العديد من المركبات المستوردة من قد استوفت هذه الشروط وحققت الشهادات المطلوبة.

وأوضحت الزهير أن المؤسسة اعتمدت اشتراطات فنية لمراكز الفحص لضمان أن تكون الفحوصات دقيقة وموثوقة حيث يجب أن تكون هذه المراكز مزودة بأجهزة معتمدة وخاضعة لشهادات المعايرة ويعمل فيها كوادر مؤهلة حاصلة على الشهادات اللازمة لضمان دقة الفحوصات، كما يتم متابعة تحديث إجراءات الفحص بشكل دوري لضمان أعلى مستويات السلامة.

وأضافت الزهير أن عملية الفحص تتم بحيادية تامة عبر منصة إلكترونية تتيح للمستورد تسجيل المركبة والحصول على رقم فحص رسمي مما يضمن شفافية العملية ودقتها حيث يوجد 4 مراكز حاليا معتمدة وهنالك مراكز جديدة قيد

الدراسة.

وأشارت الزهير إلى أن الشواحن الكهربائية تخضع أيضا لرقابة دقيقة من المؤسسة حيث تشمل الرقابة جزئين رئيسين الأول يتعلق بدقة قياس الشاحن لضمان عمله بشكل صحيح والثاني يتعلق بالسلامة العامة مع اشتراط تقديم الشهادات اللازمة ومتابعتها من قبل مديرية المقاييس.

الالتزام بحماية المستهلك 

وتنظيم التجارة الإلكترونية

وأوضحت الزهير أن المؤسسة تقوم أيضا بالرقابة على الإعلانات الإلكترونية للمنتجات بمختلف أنواعها بحيث يتم التحقق من المنتجات المعلن عنها ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان الإعلان غير مطابق ومرتبط بمحل أو جهة معلنة محددة.

 أما في حال عدم وجود جهة معلنة واضحة على المنصة فتتم العملية بالتنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لضبط المخالفات وفحص المنتجات، بحسب الزهير.

وأكدت أن الرقابة تشمل أيضا التجارة الدولية والطرود البريدة حيث يتم التعاون مع دائرة الجمارك ومركز التجارة الإلكترونية لفحص المنتجات قبل وصولها للمستهلك والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية كما هو معمول به مع المنتجات 

المحلية.

 وأشارت إلى أن هناك جهودا مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة لتنظيم التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما يشمل مؤسسات المواصفات والمقاييس لضمان ضبط وضمان جودة المنتجات المعروضة إلكترونيا.

كما أكدت الزهير أن المؤسسة تقوم بمراقبة العلامات التجارية من خلال الرقابة الحدودية ومسح الأسواق وذلك بأخذ عينات وفحصها للتأكد من أصالة العلامة التجارية وعدم تقليدها.

إصدار علامة البيئة الأردنية لتعزيز فرص نمو الصادرات الوطنية

وأوضحت أن هناك وحدة متخصصة لمكافحة التقليد داخل المؤسسة حيث يتم مخاطبة الشركات الأم للتحقق من المنتجات وإحصاء النتائج لضمان حماية المستهلك والحفاظ على سمعة المنتجات الأردنية، مشيرة إلى أن المؤسسة بصدد منح علامة  البيئة الأردنية التي تتضمن اشتراطات صديقة للبيئة ما يمنح المنتجات الوطنية فرصا أكبر لدخول للتوسع بالأسواق التصديرية القائمة ودخول أسواق الجديدة. 

وأشارت الزهير إلى أن المؤسسة تشرف على الأسطوانات  الغاز البلاستيكية منذ مراحل تصنيعها في المصنع بدءا من المواد الخام وحتى الإنتاج النهائي لضمان مطابقتها للمعايير الدولية وقواعد السلامة، مؤكدة أنه لم يتم إدخال أي أسطوانة من هذا النوع حتى الآن.

 وقالت الزهير: إنه قبل دخول أي دفعة إلى الأردن يتم أخذ عينات ممثلة وإجراء فحوص دقيقة تشمل اختبار الانفجار والحرارة والضغط والفحص الهيدروليكي كما هو معمول به مع الأسطوانات المعدنية لضمان سلامة المستهلك.

وقالت الزهير: "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المؤسسة لضمان سلامة المواطنين ورفع جودة المنتجات والمركبات المستوردة بما يعزز ثقة المستهلك ويضمن توافقها مع المعايير الدولية".

وأشارت الزهير إلى أنه تم توقيع 5 مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة في دول العراق والإمارات وفلسطين وأوزبكستان وكازاخستان لتسهيل حركة البضائع، وتوقيع 6 مذكرات تفاهم محلية لزيادة التعاون والتنسيق مع الشركاء. 

وقالت الزهير: "تم استحداث خدمة منح شهادات الإنتاج العضوي لتعزيز تنافسية المنتج الزراعي الأردني وفتح الأسواق التصديرية له، والحصول على الاعتماد من مركز الإمارات العالمي في مجال منح شهادة حلال للمنتجات الغذائية".

ولفتت إلى أن المؤسسة حصلت أخيرا على الاعتراف من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)  مما يعرز الموثوقية في شهادات الاعتماد الصادرة عن المؤسسة، مؤكدة أن المؤسسة   تعمل على توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من مطابقة المنتجات للقواعد الفنية المعتمدة من المؤسسة.

وخلال اللقاء عرضت الزهير إنجارات المؤسسة لآخر 3 سنوات منها اعتراف المنتدى الدولي للاعتماد والحصول على اعتراف دائرة التنمية الإسلامية الماليزية بشهادات الحلال،  بالإضافة إلى المعاملات والخدمات التي قدمتها العام الماضي  فيما يتعلق بدمغ المصوغات الذهبية والمستوردة 13743 كيلو والفضية 6987 كيلو والتحقق من 21581 عداد تكسي.

 من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي د.زيد النوايسة إن "‎مؤسسة المواصفات والمقاييس حققت العديد من الإنجازات ضمن دورها الحيوي في حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات الوطنية".

وأضاف النوايسة "جهود المؤسسة مستمر في مواكبة التطور العلمي والتقني في مجالات القياس والمعايرة وتوفير مواصفات موثوقة تواكب المعايير الدولية لتعزيز ثقة المستهلك".

وأشار إلى أن المؤسسة حققت حضورا ومشاركة فاعلة أظهرت من خلالها مكانة الأردن المتقدمة في منظومة الجودة العالمية.