أعلن وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، أن مجلس التنظيم الأعلى الخاص بالمناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية، اتخذ قرارا يقضي برفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية، استجابة للتغذية الراجعة من الصناعيين والمستثمرين، ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.

وبيّن أبو غزالة، في تصريح صحفي الأحد، أن النسب الجديدة ستكون 65% للأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5001 و15ألف متر مربع، و70% للأراضي بين 15001 و25 ألف متر مربع، و75% للأراضي الأكبر من 25001 متر مربع.

وأكّد أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لكافة الجوانب المتعلقة بالسلامة العامة، وانسيابية حركة مرور الشاحنات، والاشتراطات البيئية، بما يضمن التوازن بين التوسع الصناعي ومتطلبات التنظيم.

وأضاف أن القرار جاء للتسهيل على المستثمرين والصناعيين من خلال التوسع والتطوير في خطوط الإنتاج، دون زيادة الكلف التشغيلية، وزيادة الاستفادة من الأراضي المتاحة، بما يشكل حافزا إضافيا لتوسعة مشاريعهم دون أعباء إضافية.

وأشار أبو غزالة، إلى أنّ القرار يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار لترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من التخطيط إلى التنفيذ، ويمثل حافزا تنظيميا جديدا يعزز تنافسية المملكة في القطاع الصناعي ويدعم محرك الاستثمار، بما يرسخ موقع الأردن كوجهة جاذبة وتمكينية للمستثمرين محليا ودوليا.