بحث اللقاء جملة من القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد لسنة 2025، والذي يفرض إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء كشرط لنقل ملكية أي عقار
تكليف مندوبين من شركة الكهرباء بالتواجد في مقر الجمعية لتقديم خدمة براءة الذمة من شركة الكهرباء لتسريع إجراءات نقل الملكية
عقدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لقاءً حوارياً هاماً في مقرها اليوم، بحضور عطوفة مدير عام شركة الكهرباء الأردنية السيد حسين محمود حسن عبدالله ومدراء الأقسام الفنية في شركة الكهرباء ، إلى جانب نخبة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية، لبحث أبرز التحديات التي تواجه شركات الإسكان والمطورين العقاريين في تعاملهم مع قطاع الكهرباء.
وفي كلمة ترحيبية، أكد رئيس مجلس الإدارة السيد ماجد غوشة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز جسور التواصل البنّاء بين القطاعين، سعياً لإيجاد حلول عملية تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين على حد سواء. وأشار إلى أن تكامل الجهود بين قطاع الإسكان وقطاع الطاقة يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتناول اللقاء جملة من القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد لسنة 2025، والذي يفرض إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء كشرط لنقل ملكية أي عقار.
وقد أكد الحضور إن النص بصيغته الحالية قد يفسَّر على نحو يُلزم المشترك بإحضار براءة ذمة عن جميع العدادات المسجلة على اسمه، وهو ما يُعد إجراءً غير عادل. فالأصل أن يُكتفى ببراءة الذمة عن العداد المرتبط بالعقار محلّ التصرف فقط، دون سائر العدادات الأخرى التي لا علاقة لها بواقعة البيع أو نقل الملكية.كما أدخل قيوداً جديدة لا مبرر لها على عمليات نقل الملكية، بما في ذلك الأراضي الخالية التي لا يوجد لها اشتراك كهرباء أصلاً.
كما بحث الحضور عداد الخدمات الخاص بالعمارة الذي يتم تسجيله باسم المالك الأصلي (شركة الإسكان)، حتى في حال بيع كافة الشقق وانتقال ملكيتها إلى المشترين. وأن هذا الإجراء في حال تطبيق النص يترتب عليه أعباء مالية غير مبررة على شركة الإسكان، إذ تصبح مسؤولة عن دفع الفواتير أو ملاحقة القاطنين الجدد في حال تخلفهم عن السداد، على الرغم من أن العلاقة القانونية والمالية يجب أن تكون مباشرة بين شركة الكهرباء والمشترك الفعلي (المشتري/المستأجر)، وليس مع الشركة التي انتهى دورها بعد إتمام البيع.
هذا واقترح عدد من الحضور ضرورة إيجاد آلية لنقل عداد الخدمات إلى المالكين الجدد للشقق ، بما يضمن العدالة في تحمل الالتزامات، ويحمي المستثمرين من أعباء إضافية تعيق استمرارية عملهم.
وخلال الحوار، استمع عطوفة مدير عام شركة الكهرباء الأردنية لكافة الملاحظات، مؤكداً حرص الشركة على التعاون مع المستثمرين في قطاع الإسكان لإيجاد حلول متوازنة. مبيناً أن لدى الشركة دائرة مختصة لتسهيل خدمات المستثمرين . وإضافة الى خط هاتفي خاص يتعلق بمعاملات الكهرباء المتعطلة .
وحول البدء في تفعيل الحصول على براءة الذمة كشرط لنقل الملكية في دائرة الأراضي أكد عطوفته أنه سيتم التعامل مع الاراضي الخلاء خلال ساعة من تقديم الطلب ، أما بخصوص العقار فيمكن لصاحب شركة الإسكان الحصول على براءة الذمة قبل يوم من تقديم طلب نقل الملكية لدائرة الاراضي . مبيناً أن براءة الذمة ستكون خلال الاربع أشهر القادمة ملزمة فقط عن العداد المرتبط بالعقار محلّ التصرف فقط .
وفيما يخص عداد الخدمات أعلن خلال اللقاء على سعيه الجاد لحل هذه الاشكالية من خلال تزويده بكافة البيانات اللازمة للعدادات التي لا تزال بأسم شركات الإسكان لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص . وتصويب أوضاع هذه العدادات لنقلها بأسم المستفيد الحقيقي .
كما تم الاتفاق على تقديم دعم فني مباشر للمستثمرين من خلال تكليف مندوبين للشركة بالتواجد في مقر الجمعية لتقديم خدمة براءة الذمة لتسريع الإجراءات .
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الجمعية شكره لعطوفة مدير عام الشركة وممثليها، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل بداية لشراكة استراتيجية مستدامة تسهم في معالجة التحديات، وتعزيز الثقة والتعاون بين قطاعي الإسكان والكهرباء بما يخدم المصلحة العامة .
