أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى BB-مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قوة الاقتصاد الأردني وصلابته رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال سلطان، إن هذا القرار يعزز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، ويشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين حول متانة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها الأردن، مؤكداً أن الاستقرار الكلي والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي المتواصل، جميعها عوامل أسهمت في تثبيت التصنيف الائتماني.
وأضاف أن التوقعات الواردة في التقرير، والتي تشير إلى نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6 بالعام الحالي وصولا إلى 3.1 بالمئة في عام 2027، تشكل مؤشراً مهماً على تعافي الاقتصاد، لاسيما مع انتعاش القطاع السياحي وزيادة التبادل التجاري مع العراق وسوريا.
وأشاد سلطان بالدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي الأردني من خلال السياسات النقدية الحصيفة والإجراءات الفعالة التي اتخذها للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان استقرار سعر صرف الدينار، مما انعكس إيجابا على مستويات التضخم والاستقرار النقدي.
وأشار إلى أن التوقعات بتراجع عجز الموازنة المجمع إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة في العام الماضي 2024، إلى جانب الانخفاض التدريجي في نسبة الدين العام، تعد إشارات مطمئنة على تحسن مؤشرات المالية العامة بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن السياسة النقدية القائمة على ربط الدينار بالدولار الأميركي أثبتت فعاليتها في تعزيز استقرار الأسعار والحد من التضخم، حيث توقعت الوكالة أن يبقى عند مستوى مقبول يبلغ 2 بالمئة في 2025.
وأكد سلطان أن هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الأردن دفعة قوية نحو تعزيز جاذبيته للاستثمارات، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النمو والاستقرار.
وأعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز" عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
