أوضحت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أن "نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2025"، الذي أقرّه مجلس الوزراء الأحد، يتيح للجهات الحاصلة على موافقات أصولية من رئاسة الوزراء بموجب المادة 14 من قانون الطاقة النووية الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الواردة في النظام بما يضمن الالتزام بمتطلبات الأمان الإشعاعي والاشتراطات البيئية.

وأضافت القاق أن النظام أتاح المجال لتلك الجهات للتقدم بطلبات الحصول على رخص التنقيب عن اليورانيوم، ضمن شروط واضحة تضمن الالتزام بالسلامة العامة والأمن النووي. ويشكل النظام إطارا تشريعيا للرقابة والتنظيم عبر إصدار الرخص والتصاريح والموافقات لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بما فيها إصدار الرخص الشخصية للعاملين الإشعاعيين ومراقبة التعرضات وإدارة النفايات المشعة وضبط الإطلاقات البيئية.

وكان مجلس الوزراء أقرَّ نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة لسنة 2025 الذي يحدد الأسس الرَّقابية اللازمة لحماية الصحَّة العامَّة، بما في ذلك العاملون والجمهور، وحماية البيئة من الأخطار الناجمة عن الإشعاعات والمواد الخطرة عند التعامل مع الأنشطة المتعَّلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة.

وبموجب النِّظام، فإنَّ كل نشاط نووي يحتاج إلى تصريح أو رخصة رسميَّة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لضمان الرقابة الشاملة، ويشمل ذلك إصدار تصاريح ورخص واضحة تشمل الموقع، والإنشاء، والتشغيل، وإعادة التأهيل، والإغلاق، والرُّخص الشخصيَّة للعاملين في المجال الإشعاعي لضمان الشفافية والمساءلة والامتثال الكامل.

كما يحدّد النِّظام معايير الرَّقابة الشاملة التي تغطي جميع مراحل النشاط النووي بما في ذلك الاستكشاف، والاستخراج، والتعدين، والمعالجة، والتشغيل، وإعادة التأهيل والإغلاق.

ويضمن النّظام حوكمة هذه العمليَّات كما يعزِّز قيم الشفافية والمساءلة، ويؤسِّس لبناء الثقة مع الشركاء من المجتمع المحلي والدَّولي حول قدرة الأردن على إدارة أنشطته النووية بكفاءة ومسؤولية، وبشكل يعكس التزام الأردن بالمعايير والاتفاقيَّات النوويَّة ويعزِّز مكانته الإقليميَّة والدَّوليَّة كدولة مسؤولة وملتزمة بالأمان النووي، كما يوفّر إطاراً قانونياً موحَّداً يضمن استغلال المواد النوويَّة بأعلى درجات الأمان والاحترافية.