تحت رعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عُقد اليوم الاثنين في منتدى الصحة الأردني بمقر وزارة الصحة اجتماع وطني رفيع المستوى لتعزيز تطبيق بطاقة البيان التحذيرية والحد من تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال.

وشارك في الاجتماع الذي يأتي استجابة للتزايد الملحوظ في عبء الأمراض غير السارية، الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول مندوباً عن الوزير، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي، ورئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور شاهر شطناوي وممثلين عن الجهات الحكومية، وشركاء من المجتمع المدني، وخبراء في مجالي الصحة والتغذية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تطوير السياسات والتشريعات التي تهيئ بيئة غذائية صحية، وتتيح للمستهلك خيارات غذائية سليمة وسهلة الوصول، في ظل التزايد المقلق في معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالنمط الغذائي، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، والتي باتت تشكل عبئاً متنامياً على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. وأشاد المشاركون بموقع الأردن المتقدم على مستوى إقليم شرق المتوسط، كونه من أوائل الدول المنخرطة في خطة التسريع العالمية لوقف السمنة، التي أطلقتها جمعية الصحة العالمية عام 2022.

كما استعرض المجتمعون الممارسات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها نموذج التصنيف الغذائي الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وبحثوا سبل مواءمته مع السياق المحلي من خلال سياسات عملية قابلة للتنفيذ. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أولوية تنفيذ بطاقة البيان التحذيرية الأمامية على الأغذية بهدف تمكين المستهلك من اختيار خيارات صحية مدروسة، وحماية الأطفال من التعرض للتسويق المفرط للأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار الدكتور الشبول إلى أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في مجال التغذية خلال العقود الأخيرة، بفضل جهود وطنية فعالة ساهمت في خفض معدلات التقزم والحفاظ على مستويات الهزال في مستويات منخفضة، مشيراً إلى دور برامج تدعيم الأغذية مثل تدعيم الملح باليود والدقيق بالحديد في تقليص نسب نقص اليود وفقر الدم، خاصة بين الأطفال والنساء.

كما لفت إلى الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2023-2030 وإطارها التنفيذي التي أطلقتها وزارة الصحة كخطوة استراتيجية لتوجيه الجهود الوطنية نحو تحسين الحالة التغذوية لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. مبيناً أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الوقاية من سوء التغذية والسمنة ونقص المغذيات الدقيقة، وتعزيز نظم غذائية مستدامة تتماشى مع الأهداف الإقليمية والدولية.

من جهتها قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي: "إن حماية الأطفال من الأثر الضار لتسويق الأطعمة غير الصحية ليست مجرد قضية صحية، بل هي أحد حقوق الطفل"، مؤكدة أن الأدلة تظهر بوضوح مدى تأثير الإعلانات على تفضيلات الأطفال الغذائية وأنماط استهلاكهم.

وشكّل الاجتماع منصة حوارية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من تجارب دول إقليم شرق المتوسط وغيرها، مسلطاً الضوء على العوامل الداعمة والتحديات التي تواجه تطوير السياسات الغذائية، وعلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية والخطة الوطنية لتسريع لوقف السمنة في الأردن.

كما دُعي المشاركون إلى تقديم توصيات عملية تُسهم في إعداد خارطة طريق وطنية واضحة، تُوجّه الجهود نحو تنفيذ الأهداف التي ناقشها الاجتماع.

ويأتي هذا الاجتماع إيذاناً بانطلاق أسبوع من الفعاليات الفنية، تتضمن ورشتي عمل تمتدان على مدار يومين؛ حيث ستُعقد ورشة عمل أولى تُعنى بتطوير نموذج التصنيف الغذائي في الأردن، بهدف وضع أسس علمية تدعم سياسات بطاقات البيانات التغذوية الأمامية. فيما تركز الورشة الثانية، التي تُعقد يوم الخميس المقبل، على حماية الأطفال من تسويق الأغذية غير الصحية، من خلال ترجمة الخطة الوطنية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.

وفي ضوء الارتفاع المتواصل في معدلات السمنة، شدّد المشاركون على أن صحة الأجيال القادمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وفورية، للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة التي تشكل تهديداً جدياً للصحة العامة.