أظهر تقرير الصحة المالية 2024 الذي أصدره البنك المركزي الأردني، تحولاً إيجابياً في مؤشرات الصحة المالية للأسر والأفراد في الأردن مقارنة بعامي 2022 و2023، مع تراجع نسبة الفئات المصنفة "ضعيفة" وارتفاع نسب الفئات "المتأقلمة" و"ذات الصحة المالية الأفضل".

ويشير التقرير إلى وجود تحسّن عام في مستوى الصحة المالية بين المشاركين في استبيان 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس تحسّنًا نسبيًا في قدرة الأسر على إدارة الموارد المالية والتخطيط للنفقات.

ويلفت التقرير إلى أن الإناث أكثر حفاظا على صحتهن المالية من الذكور، حيث اعتمد البنك المركزي في استبيانه على 6,278 مشاركًا معتمدًا، وهو رقم أعلى بكثير من المشاركات في 2023 و2022، ما يمنح قراءات 2024 طابعًا أكثر تمثيلاً ودقة في تتبّع تطورات الصحة المالية.

وبحسب توزيع الصحة المالية، على المحافظات، تصدرت العاصمة قائمة الصحة المالية السليمة، بينما تصدرت المفرق قائمة الضعف في الصحة المالية.

وسجّل الاستبيان تحسناً في مؤشرات الادخار؛ إذ ارتفعت نسبة المستجيبين الذين لديهم مدخرات تكفي لتغطية نفقات لا تقل عن ثلاثة أشهر، مقارنةً بالعام السابق، وهو مؤشر يُفسّر في التقرير على أنه انعكاس لزيادة الوعي بأهمية التخطيط للطوارئ وتحسين إدارة الإنفاق والادخار على مستوى الأسرة، ويُنظر إلى هذا التحسّن كخط إسناد مهم في تعزيز القدرة على الصمود أمام صدمات الأسعار أو الطوارئ المالية.

وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في حصة المشاركين الذين أفادوا بحصولهم على تقييم ائتماني مرتفع، إلى جانب ملاحظات بشأن تغيّرات في قدرة بعض الأسر على إدارة ديونها.

ويشير إلى أن هذا الاتجاه يتطلب رصدًا دقيقًا لتأثير توسع الاعتماد على الائتمان في تحسين أو إضعاف الصحة المالية للأسر على المدى المتوسط، داعيا إلى متابعة أثر شروط الإقراض وسلوك المستهلكين تجاه الدين على الأداء المالي الأسري.

وبينما تظهر مؤشرات الادخار وتحسن التقييمات الائتمانية مؤشرات إيجابية، يحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الائتمان وإبقاء فروق جغرافية وتعليمية دون معالجة قد يفرضان مخاطر جديدة على الصحة المالية للأسر إذا لم تُصمم سياسات تمكينية وتوازنية.

ويؤكد التقرير على ضرورة سياسات متكاملة تجمع بين التوعية، وتنظيم الائتمان، وبرامج دعم موجهة للفئات الأكثر هشاشة.