أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس أن مستويات الاقتراض في بريطانيا منذ بداية السنة المالية الحالية جاءت متوافقة تقريبًا مع التقديرات الرسمية، مما يمنح بعض الدعم لخطط وزيرة المالية راشيل ريفز بشأن الضرائب والإنفاق، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.

ووفقًا للأرقام، بلغ إجمالي الاقتراض الحكومي خلال الفترة من أبريل حتى يوليو نحو 60 مليار جنيه إسترليني (80.7 مليار دولار)، وهو ما يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 59.9 مليار جنيه إسترليني.

غير أن المشهد الاقتصادي لا يخلو من الضبابية، إذ تراجعت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر مؤخرًا عن بعض خططها لخفض الإنفاق في مجالات الرعاية الاجتماعية وغيرها، وسط توقعات بأن يخفض مكتب مسؤولية الميزانية تقديراته للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ويعني ذلك أن ريفز قد تجد نفسها مضطرة إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق في ميزانية الخريف المقبلة لضمان التزامها بالقواعد المالية وتفادي أي اهتزاز في ثقة الأسواق.

اقتراض يوليو دون التوقعات

وخلال يوليو وحده، بلغ صافي الاقتراض الحكومي 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.48 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة لمكتب مسؤولية الميزانية التي رجحت عجزًا بنحو 2.1 مليار جنيه إسترليني. كما أظهر استطلاع أجرته "رويترز” لآراء اقتصاديين متوسط توقعات بعجز عند 2.6 مليار جنيه إسترليني.

ورغم الأرقام الإيجابية نسبيًا، يرى محللون أن مسار المالية العامة البريطانية سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، إلى جانب قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.