مع دخول موسم الصيف ومناسباته الاجتماعية وعودة المغتربين، ما تزال الحركة الشرائية في قطاع الملابس تشهد نشاطا محدودا مقارنة بمواسم الصيف السابقة، فلم يصل هذا الموسم إلى المستوى الذي كان يأمله التجار، إذ يرجع الكثيرون ذلك إلى التغير في سلوك المشتري والمنافسة الصعبة مع التجارة الإلكترونية.

وقال عضو مجلس غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة أسعد القواسمي "إن الأسواق المحلية شهدت تحسنا ملحوظا في الحركة الشرائية على الألبسة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع الأشهر الأولى من الموسم الصيفي". وبين أن هذا التحسن يعود إلى عودة المغتربين الأردنيين، إضافة إلى انتهاء امتحانات التوجيهي، إلى جانب الانطلاق الفعلي للمناسبات الاجتماعية (تخرجات جامعة، حفلات الزفاف، ... إلخ).

وفي الوقت ذاته، أشار القواسمي إلى أن الإقبال يصل إلى ما دون مستوياته المعهودة، منوها إلى أنه امتداد لانخفاض الحركة الشرائية في القطاع خلال الأعوام السابقة.

ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 115.7 مليون دينار مقارنة بـ102.48 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي؛ أي بزيادة بلغت 12.9 %، ورغم هذه الزيادة في المستوردات، إلا أن الحركة الشرائية المحلية لم تشهد انتعاشا مماثلا، ما يعكس فجوة بين حجم البضائع المعروضة وحجم الطلب الفعلي في السوق.

وحول رؤيته لواقع السوق في المرحلة المقبلة، أعرب القواسمي عن عدم تفاؤله بتحسن الحركة الشرائية في القطاع، مشيرا إلى أن حالة الركود الاقتصادي وضعف السيولة لدى المواطنين وتباطؤ الإقبال على الشراء، كلها عوامل تعوق انتعاش السوق.

من جهته، قال ممثل قطاع التجارة والألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة عمان سلطان علان "إن الحركة الشرائية قي قطاع الملابس شهدت حركة متوسطة، إذ كان لموسم المناسبات الاجتماعية وعودة المغتربين والعودة للمدرس أثر إيجابي بتنشيط الحركة الشرائية، إلا أنه رغم التحسن الملحوظ لم يصل إلى المستوى المطلوب تزامنا مع الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة التي أثرت بشكل كبير على الحركة الشرائية للمواطن الأردني"، وطالب بضرورة الإسراع في إقرار التشريعات التي تنظم التجارة الإلكترونية، إذ ما تزال الفوضى في هذا المجال تهدد قطاع الملابس.

وأشار إلى ضرورة تبني مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع الملابس، مثل الاستفادة من القوة الشرائية للسياح في الأردن من خلال تطبيق برامج رد رسوم السائح، بما يشجعهم على زيادة مشترياتهم من هذا القطاع، إضافة إلى تطوير المراكز التسويقية وتحسين الخدمات المقدمة فيها.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 2.696 مليون زائر بنسبة ارتفاع 20.6 ‎%‎ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر. هذا النمو الملحوظ في أعداد الزوار يزيد من ضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمراكز التجارية والخدمات المحيطة بها، لاستيعاب الطلب المتزايد وتوفير تجربة تسوق مميزة تلبي توقعات السياح.

بدوره، قال نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة نذير النتشة "إن سوق الملابس في الأردن يشهد تراجعا منذ العام 2022 بسبب الظروف الجيوسياسية في المنطقة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاقتصادية بشكل عام".

ولفت إلى أن النقابة حذرت، منذ أعوام، من تسرب المبيعات إلى الطرود الخارجية، التي تغولت وأخذت ما يعادل 36 % من حصة مبيعات السوق المحلي. وبين أن النقابة ليست ضد التجارة الإلكترونية، لكنها تطالب بضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، إذ يدفع التاجر التقليدي مصروفات كبيرة غير موجودة في الطرود البريدية، مثل الإيجارات، الرواتب، فواتير الكهرباء وغيرها.

إضافة إلى ذلك، يشير تجار القطاع إلى المعضلة الكبرى المتمثلة في الرسوم الجمركية المفروضة على التاجر التقليدي، مطالبين إما بإعفائه منها أو بفرض رسوم على الطرود البريدية لضمان المنافسة العادلة، كما لفت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تفرض معايير صارمة على المنتجات في الأسواق المحلية، في حين أن بعض الاستيرادات لا تخضع لمواصفات مماثلة.

ويقدر عدد محال بيع الألبسة والأحذية في جميع أنحاء المملكة بحوالي 15 ألف محل، ويعمل بها ما يقارب 69 ألف عامل، أغلبهم من الأردنيين.