قانون حماية البيانات الشخصية نضم العلاقة وحدد الحقوق والأهداف وشركات قليلة تتعدى على البيانات الحساسه للمواطنيين والأقتصاد الرقمي "نايمه بالعسل"
من أعطى الحق لشركات الاستعلام القضائي أن تجمع وتخزن وتتاجر وتستعمل بيانات الأردنيين وتلحق الضرر بسمعتهم وحقوقهم
متنفذون وراء بعض تلك الشركات وأخبار البلد تفتح الملف على حلقات بالاسابيع القادمة
محرر الشؤون المحلية - حقائق ومعلومات صادمة ومرعبة تخترق مجتمعنا وأقتصادنا وحتى حياتنا وبياناتنا الشخصية التي وللاسف باتت مستباحه ومشرعه بلا رقيب ولا حسيب ، أمام بعض شركات الاستعلام التي لم تصوب وللاسف وضعها القانوني ليتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لعام 2023 حيث صدر القانون وبات نافذاً ومطبقاً على كل من يتعامل بالبيانات الشخصية ومعالجتها.
هذه الشركات وعددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة تعتقد نفسها أنها خارج القانون او فوقه وتمارس نشاطها الخطير والسري بطريقة غير قانونية غير مكترثه للنتائج أعمالها او حتى للمخالفات التي المرتكبة بحقها وما ينجم عن ذلك من غرامات ووقف عن العمل، مما يطرح تساؤلات عن سر الصمت المطبق لوزارة الاقتصاد الرقمي التي تمثل المرجعية لهذه الشركات ومعها وزارة الصناعة والتجارة التي تعلم علم اليقين ان هنالك شركات غير شرعية وغير قانونية وغير مرخصة تمارس نشاطاً خطيراً بحق البيانات الشخصية للمواطنيين وللاشخاص الطبيعيين، وللاسف ان بعض هذه الشركات هي للاستعلام القضائي وهي تخترق بيانات ومعلومات بطرق غير قانونية وتستولي على الداتا الأردنية دون موافقة صاحبها وتخزن معلومات بعضها يتعلق بالوضع المالي والقانوني والقضائي وهذا يخترق سرية البيانات الشخصية التي عرفها القانون حماية البيانات الشخصية بانها اي بيانات او معلومات تتعلق بشخص طبيعي تدل بصورة مباشرة وغير مباشرة على أصله او عرقه او تدل على ارائه او الانتماء السياسية او المعتقدات الدينية او اي بيانات تتعلق بوضعه المالي او حالته الصحية والجسدية والجينية او بسجل السوابق الجنائية الخاص به او اي معلومات او بيانات يقرر المجلس اعتبارها حساسه اذا كان افشائها او سوء استخدامها يلحق ضرر بالشخص المعني بها وما تقوم به هذه الشركات من جمع البيانات او تسجيلها ونسخها وحفظها وتخزينها وتنظيمها واستعمالها والاستغلال وارسالها وعرضها وترميزها وتقييدها يشكل انتهاك للبيانات الشخصية الحساسه للفرد دون مصوغ قانوني او موافقة صاحب العلاقة.
أخبار البلد ستقوم بمتابعة ملف شركات الاستعلام القانوني والقضائي وهي بالمناسبة ووفقا لمصادر مطلعه غير مرخصة وغير قانونية بالمطلق وتبيع المعلومات وتستخدمها مقابل أجور لمؤسسات وشركات بعضها مالي وغير مالي مقابل عقود مالية، وهناك بعض المؤسسات المالية والبنكية والمصرفية تتعامل مع هذه الشركات التي لا نريد ذكر اسمها الان على الاقل وهي تعلم علم اليقين ان البنك المركزي يمنعها من التعاطي والتعاون مع شركات استعلام غير مرخصة وغير قانونية.
الشركات التي تعالج البيانات الشخصية للمواطنيين وتتاجر بها وتوزعها بعد ان تبوبها وتنظمها دون موافقة صاحب العلاقة يمثل جريمة وهو خرق للقانون ويجب ملاحقة أصحابها والقائمين عليها وخصوصا ان تلك البيانات تشكل خطرا وتسبب ضرر شخصي معنوي ومادي وتنال من حقوقه بشكل مباشر دون وجه حق، وهنا ندق ناقوس الخطر ونرفع مستوى الصوت لجرس الانذار وندوي بصوتنا عالياً كما نرفع مستوى ضوء الخطر من هذه الشركات ونقول بصوت واحد اين وزارة الاقتصاد الرقمي ووزيرها مما يجري من استباحه وانتهاك واغتصاب لبيانات الأردنيين حيث ان القانون المقر ويحمل اسم "قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023" لا يزال طازجً وساخناً وحديثاً، فهل من يوقف حالة التوحش على بياناتنا الشخصية من قبل شركات يسمح له القانون بان ترخص عملها وتقنون نشاطها وفق احكامه، انتظرونا بحلقات بهذا الموضوع الحساس.
