أظهرت وثيقة للبنك الدولي، عن «دراسة تجري حاليا للموافقة النهائية» على إعادة هيكلة مشروع تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص في الأردن وتوقيعه مع الحكومة، بهدف «تعزيز كفاءة التنفيذ وتوسيع نطاق الأثر وزيادة المستفيدين»، وتحسين مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل.
ووفق الوثيقة فإن الهيكلة تحافظ على الأهداف الاستراتيجية للمشروع والمتمثلة في دعم تشغيل الأردنيين، بما فيها توسيع الفرص للفئات المستهدفة، ولا سيما النساء والشباب.
الوثيقة التي رصدتها «المملكة»، بينت أن المشروع حقق «تقدما ملموسا» في محاور عدة، أبرزها دعم آلاف المستفيدين عبر برامج التدريب أثناء العمل، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وخاصة في مجالات التوظيف المباشر بعد التدريب.
كما أسهم المشروع في تحسين أنظمة إدارة البرامج الحكومية المرتبطة بسوق العمل، من خلال تطوير آليات الرصد والمتابعة، والمساهمة في إصلاحات تنظيمية تسهل على أصحاب العمل استقطاب الكفاءات.
وأُطلق المشروع لدعم «البرنامج الوطني للتشغيل» في نيسان 2022 استجابة لتداعيات أزمة كوفيد-19، لتعزيز تعافي الوظائف وزيادة التشغيل بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا) في القطاع الخاص.
وبيّنت الوثيقة أن إعادة الهيكلة تأتي بعد مراجعة دقيقة لمؤشرات الأداء والتقدم المحرز؛ إذ استهدفت دمج الأنشطة المتقاربة تحت مظلة مكونات موحدة، لتقليل التداخل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
وبحسب تقرير سابق، فإن البنك الدولي، وافق في 17 كانون الأول 2021 على تقديم تمويل بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص من خلال برنامج التشغيل الوطني «تشغيل»، صُرف من التمويل 46.5 مليون دولار، ما يمثل 41.5 ٪ من الإجمالي.
ويعمل المشروع على دعم برنامج التشغيل الوطني، وهو برنامج حكومي يوفر منح تدريب أثناء العمل، ودعمًا للأجور، وحوافز لتشغيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وتحقيق العدالة في فرص العمل.
كما تشمل إعادة الهيكلة تمديد فترة إغلاق المشروع حتى 31 تموز 2028، بهدف استكمال الأنشطة المتبقية، وتوسيع نطاق الأثر ليشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وضمان تحقيق المؤشرات المستهدفة في جميع المكونات.
ويقدّم البرنامج الوطني للتشغيل دعما للأجور الشهرية بقيمة 130 دينارا لمدة 6 أشهر، ومساهمة في بدل المواصلات بمبلغ 10 دنانير شهريا (للذكور وللإناث)، و15 دينارا شهريا للإناث تحفيزا للعمل ومشاركة المرأة اقتصاديا، و10 دنانير شهريا عن كل عامل (ذكور وإناث) مساهمة في الاشتراكات الشهرية في الضمان الاجتماعي.
وحدد التقرير المحدث للمشروع مجموعة خطط مستقبلية سيتم العمل عليها خلال الفترة المتبقية، وتشمل توسيع قاعدة المستفيدين، مع إيلاء أولوية أكبر للفئات الأقل حظًا، وتعزيز التكامل بين التدريب الممول من المشروع ومتطلبات التوظيف المباشر في القطاع الخاص، وزيادة التعاون مع مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني لتطوير مناهج تتوافق مع المهارات المطلوبة في السوق، وتحسين أنظمة التتبع والرصد لقياس أثر المشروع على التشغيل والإنتاجية.
وبرنامج التشغيل الوطني يشكل جزءًا من الجهود الحكومية لإصلاح سوق العمل الأردني وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على توسيع قاعدة التشغيل. ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تستهدف خلق مليون فرصة عمل جديدة، وتحقيق تكامل أكبر بين التعليم والتدريب وسوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
