• البنك الدولي يستعد لتقديم منحة تنموية جديدة للسلطة الفلسطينية لدعم إصلاحاتها

• البنك الدولي: 5 إجراءات إصلاحية مشروطة قبل صرف المنحة الجديدة للسلطة الفلسطينية

• البنك الدولي: إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتوسيع استخدام المحافظ الإلكترونية ضمن شروط المنحة

• البنك الدولي: السلطة الفلسطينية دفعت 70% فقط من رواتب موظفيها في الربع الأول من 2025

• البنك الدولي: عجز مالي بقيمة 162 مليون دولار في الربع الأول وتراجع التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار

أفاد تقرير للبنك الدولي أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد تقديم منحة سياسات تنموية جديدة، مخصصة للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم جهودها الإصلاحية في مجالات حيوية خلال الظروف الراهنة.

جاء ذلك بعد إغلاق منحة سابقة قدمت للسلطة وأغلقت نهاية عام 2024، وحققت نتائج في تحسين تعبئة الإيرادات، وتحديث الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحول الرقمي.

ووفق تقرير رصدته "المملكة"، فإن المنحة الجديدة تشمل تنفيذ 5 إجراءات إصلاحية مسبقة رئيسية؛ وهي إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، وتدابير للحد من نمو فاتورة الأجور عبر وضع سقف لزيادات الرواتب الأساسية، وسن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية، والانتهاء من التقييم الوطني الثاني للمخاطر ونشر نتائجه، واستخدام المحافظ الإلكترونية لتقديم الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية.

وأشار التقرير إلى أنه حتى 6 آب الحالي، لم يتم تحويل إيرادات المقاصة لشهور أيار وحزيران وتموز، بينما واصلت إسرائيل خصم متوسط يزيد عن 460 مليون شيكل شهريا (قرابة 128 مليون دولار أميركي) من هذه الإيرادات، مقارنة بنحو 200 مليون شيكل (قرابة 55 مليون دولار أميركي) قبل تشرين الأول 2023، ما حدّ من المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية.

وفي الربع الأول من 2025، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الدورية للأجور والترقيات السنوية، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وزيادة صافي الإقراض لتسديد فواتير المرافق غير المدفوعة.

ورغم ذلك، دفعت السلطة الفلسطينية فقط قرابة 70% من رواتب موظفيها شهريا، مع الحفاظ على الأجور الكاملة لأقل الفئات دخلا، فيما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% نتيجة زيادة الاقتراض المحلي، وانخفض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% نتيجة خفض النفقات التقديرية.

أما على صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات المحلية بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% نتيجة إجراءات للحد من التهريب. كما ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% بفعل زيادة الواردات، وشهد كانون الثاني 2025 تحويل 1.49 مليار شيكل (قرابة 414 مليون دولار أميركي) كانت محتجزة في النرويج لتغطية نفقات الكهرباء والوقود.

وذكر البنك الدولي أن العجز المالي قبل المنح بلغ 162 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024، فيما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط، مقارنة بـ106 ملايين في العام السابق.

ولجأت السلطة الفلسطينية إلى تغطية الفجوة من خلال تراكم متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص و1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام، بينما وصل الدين العام إلى 4.2 مليار دولار حتى نيسان الماضي.