ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مع بقاء المستثمرين حذرين من أن القمة الأميركية - الروسية بشأن أوكرانيا، المقرر انعقادها يوم الجمعة، ستؤدي إلى تخفيف العقوبات على النفط الخام الروسي، وقد تؤدي حتى إلى مزيد من الإجراءات ضد المشترين، في حين حدّت توقعات السوق الضعيفة من المكاسب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً، أو 0.37 في المائة، لتصل إلى 65.87 دولار للبرميل عند الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتاً، أو 0.34 في المائة، لتصل إلى 62.85 دولار.
وبلغ كلا العقدين أدنى مستوياتهما في شهرين يوم الأربعاء بعد توجيهات متشائمة بشأن الإمدادات من الحكومة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء بـ«عواقب وخيمة» إذا لم يوافق بوتين على السلام في أوكرانيا. ولم يحدد العواقب المحتملة، لكنه حذر من فرض عقوبات اقتصادية إذا لم يُثمر اجتماع ألاسكا يوم الجمعة.
وقالت شركة «ريستاد إنرجي» في مذكرة لعملائها، إن «عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا لا يزال يُضيف علاوة مخاطر صعودية، نظراً لاحتمال مواجهة مشتري النفط الروسي مزيداً من الضغوط الاقتصادية». وتابعت: «قد تُسفر كيفية حل الأزمة الأوكرانية الروسية وتغير تدفقات النفط الروسية عن بعض المفاجآت غير المتوقعة».
وهدّد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الخام الروسي، خاصة الصين والهند، إذا استمرت روسيا في حربها في أوكرانيا.
وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «من الواضح أن هناك مخاطر صعودية للسوق إذا لم يُحرز تقدم يُذكر» بشأن وقف إطلاق النار.
وأضاف باترسون أن فائض النفط المتوقع خلال النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2026، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يعني أن السوق ستكون قادرة على إدارة تأثير التعريفات الجمركية الثانوية على الهند.
وأضاف أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة إذا رأينا تعريفات جمركية ثانوية على مشترين رئيسيين آخرين للنفط الخام الروسي، بما في ذلك الصين وتركيا.
كما أن التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) تدعم أسعار النفط. ويتفق المتداولون بنسبة 100 في المائة تقريباً على أن الخفض سيحدث بعد ارتفاع التضخم الأميركي بوتيرة معتدلة في يوليو (تموز).
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه يعتقد أن خفضاً حاداً بنصف نقطة مئوية أمر ممكن نظراً لضعف أرقام التوظيف الأخيرة.
ويضع السوق احتمالات خفض ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر عند 99.9 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» من «سي إم إي».
وسيؤدي انخفاض أسعار الاقتراض إلى زيادة الطلب على النفط.
وقد حافظت أسعار النفط على استقرارها مع ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بمقدار 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس (آب)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء.
كما أسهم في انخفاض أسعار النفط توقع وكالة الطاقة الدولية بأن العرض العالمي سيرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في عامي 2025 و2026، مع زيادة إنتاج «أوبك» وحلفائها، ونمو إنتاج الدول خارج المنظمة.
