خاص - أثار إعلان حكومي جديد لشغل منصب مدير عام بنك تنمية المدن والقرى علامات استفهام، بعد أن شهدت شروطه تغييرات جوهرية مقارنة بالإعلان الأول الصادر مطلع العام الحالي.
كما وجه احد النواب تساؤلات حول ما وصفه بمفارقات في الإعلانات الحكومية الخاصة بشغل منصب مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، بعد أن شهدت الشروط تغييرات جوهرية خلال الأشهر الماضية
ففي شهر كانون الثاني 2025، طُرحت الوظيفة كمنصب قيادي، مع اشتراط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة ضمن المؤهلات المطلوبة، وتقدّم بالفعل عدد من الأردنيين المؤهلين وخضعوا للامتحان، إلا أن إجراءات التعيين توقفت دون استكمالها.
وفي شهر تموز 2025، صدر إعلان جديد لنفس المنصب، لكن بعد حذف تخصص المحاسبة من المؤهلات، وإضافة تخصصي الهندسة المدنية أو الصناعية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مبررات هذا التغيير، خاصة وأن رسالة البنك تتركز على تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية والدعم الفني للعملاء لخلق تنمية مرنة ومستدامة.
ما يثير الشكوك والجدل عما إذا كان تعديل الشروط يعكس توجهاً لاختيار شخص بعينه تنطبق عليه المؤهلات الجديدة، في ما اعتبره النائب احتمالاً بأن تكون المعايير "مفصلة" على مرشح محدد، وهو أمر يستدعي توضيحاً شفافاً من الجهات المعنية، خاصة بعد مرور 8 شهور على استقالة المدير السابق اسامة العزام
واوضح مصدر من داخل البنك "لـ اخبار البلد"، ان الإعلان الأول تم طرحه من قبل رئاسة الوزراء قبل أن يتم سحبه لاحقاً وإعادة نشر إعلان جديد بتعديل التخصصات المطلوبة، بعد استقالة المدير السابق للبنك.
