ارتفعت محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان من ( 9.277) مليار دينار ( تسعة مليارات و "277" مليون دينار) كما في 31-12-2024 إلى ( 9.831) مليار دينار (تسعة مليارات و "831" مليون دينار) كما في 30-6-2025.
أي بزيادة مقدارها ( 554 ) مليون دينار خلال ستة أشهر.
وبالرغم من الحفاظ على نسبة ما تشكّله محفظة السندات من إجمالي الموجودات البالغة حوالي 57% من إجمالي الموجودات، إلا أنه وبالنظر إلى النمو في موجودات الصندوق من شهر إلى آخر نجد أن محفظة السندات تنمو وتكبر معها، وستظل هذه المحفظة تتضخم ما لم تتغير استراتيجية الاستثمار في الضمان وسياسته، وتُعاد هيكلة محافظه.
رأيي واضح وقد سبق أن أفصحت عنه، وطالبت بوضع خطة عشرية لتخفيض نسبة ما تشكّله محفظة السندات من إجمالي الموجودات بحيث تصل إلى (35%) تدريجياً، ثم في مرحلة تالية إلى (25%) من الموجودات حدّاً أعلى.
نحتاج أن نفتح آفاقاً جديدة كبرى متنوّعة لاستثمارات الضمان، تخدم الاقتصاد الوطني وتفتح فرص عمل هائلة أمام الشباب الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان أضخم صندوق استثماري في المملكة، ويعوّل عليه الكثير.
المطلوب من الصندوق؛ تحقيق عائد اسمي على الاستثمار لا يقل عن 9%، وخلق آلاف فرص العمل للأردنيين سنوياً. هذا أحد مُمكّنات تعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان ودعم استدامة نظامها التأميني.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
