أدوات تمويل جديدة مثل "السندات الخضراء"
نسبة الالتزام بتقارير الاستدامه 100% ووضعنا تعليمات واضحة ومحدده ضمن قواعد الادراج
تقارير الاستدامه تركتز على محاور رئيسية البيئي والاجتماعي والحوكمة مع اهمية الانسجام بين المحاور الثلاثة مع اهداف التنمية المتسدامة السبعة عشر
اصبح لدينا ثلاث وثائق رئيسية دليل ارشادي واطار تنظيمي ومعايير الافصاح عن الاستدامه
تقارير الاستدامه لها فوائد عدة من بينها تخفيض التكاليف التشغيلية وجذب المستثمرين وتحسين سمعة الشركة بما يعزز التنافسية
بورصة عمان من البورصات القليلة التي لديها تعليمات إلزامية ودليل إرشادي متكامل
راكان الخوالدة - قالت الدكتورة رشا ديات، مديرة دائرة التخطيط في بورصة عمان، إن تقارير الاستدامة أصبحت إلزامية منذ عام 2023 للشركات المدرجة على مؤشر ASE20، وذلك ضمن خطة استراتيجية واضحة تسعى البورصة من خلالها إلى تعزيز ممارسات التنمية المستدامة وربطها بمعايير التقارير الدولية.
وأكدت ديات في تصريحات خاصة لـ"أخبار البلد" أن الالتزام من الشركات خلال العام الأول من الإلزام وهو عام 2023 كان كامل، فكانت نسبة الالتزام 100%، إذ قدمت 20 شركة تقاريرها ضمن المهلة المقررة.
وأشارت إلى أن البورصة وضعت تعليمات واضحة ومحددة ضمن قواعد الإدراج، تنص على إلزام شركات المؤشر بإعداد تقارير الاستدامة وفقًا للدليل الإرشادي المعتمد.
ثلاثة محاور أساسية ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة
وبيّنت ديات أن تقارير الاستدامة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: البيئي، والاجتماعي، والحوكمة (ESG)، مشيرة إلى أهمية انسجام هذه المحاور مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة، وإن لم يكن مطلوبًا تغطيتها جميعًا من قبل كل شركة.
وأضافت: "بعض الشركات بدأت بوضع استراتيجيات تستهدف تحقيق 3 أو 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة خلال فترة زمنية محددة، مع توثيق المبادرات والإنجازات ضمن تقاريرها، ما يعكس تحولًا حقيقيًا في الثقافة المؤسسية نحو الاستدامة".
البيئة وتغير المناخ: من التقرير إلى التخصص
وتطرقت ديات إلى أهمية المحور البيئي، وخصوصًا في ظل التحديات المناخية، موضحة أن البورصة
قد أطلقت الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، بالشراكة مع مملكة هولندا، وذلك تعزيزاً للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة ضمن جهودها لتطبيق أحدث المعايير في مجال الاستدامة بمحاورها الثلاث، البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة. ويُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وقالت: "أصبح لدينا حالياً ثلاثة وثائق رئيسية: دليل إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، الإطار التنظيمي، والسياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي، وفق أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدًا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2 ومتطلبات المناخ ذات الصلة في المعيارS1.. إضافةً إلى أنه تم إعطاء تدريب مكثف للشركات ودعم فني مستمر، مما وضع بورصة عمان في موقع ريادي إقليميًا وعالميًا".
التقارير بين الاختيار والإلزام
وحول آلية تقديم التقارير، أوضحت ديات أن البورصة منحت الشركات خيارين: إما إصدار تقرير الاستدامة مدمجًا مع التقرير السنوي بنهاية آذار، أو تقديمه بشكل منفصل حتى نهاية حزيران، ورغم أن الخيار المدمج أسهل من حيث تجنب التكرار، فإن العديد من الشركات فضلت التقرير المنفصل لإعطائه مساحة أكبر من العرض والإبداع.
لماذا الاستدامة؟
وحول أهمية تقارير الاستدامة، قالت ديات إن فوائدها تمتد من تخفيض التكاليف التشغيلية نتيجة مبادرات كفاءة الطاقة والمياه، إلى تحسين سمعة الشركة وزيادة قدرتها على جذب المستثمرين، خصوصًا الدوليين، الذين أصبحوا يولون اهتمامًا كبيرًا بممارسات الاستدامة.
وأضافت أن تطبيق معايير الاستدامة يعزز من تنافسية الشركات، ويمنحها ميزة نسبية في السوق، خاصة في ظل ظهور أدوات تمويل جديدة مثل "السندات الخضراء" و"سندات الاستدامة"، مما يخلق فرصًا إضافية للنمو والتوسع.
تجربة إقليمية متقدمة
وختمت ديات بالتأكيد على أن بورصة عمان تتفوق إقليميًا في هذا المجال، موضحة أن بعض البورصات المجاورة تعتمد على طرق أخرى لتقييم استدامة الشركات دون وجود إلزام فعلي. وقالت: "نحن اليوم من البورصات القليلة التي لديها تعليمات إلزامية ودليل إرشادي متكامل، بالإضافة إلى تمثيلنا في لجان الاستدامة الإقليمية والدولية، ما يعكس تقدم الأردن الفعلي في هذا الملف".
