وأشار الجغبير في بداية الاجتماع الى أن الصادرات الوطنية سجلت أعلى مستوى لها تاريخياً لتصل لحوالي 8.6 مليار دينار خلال العام 2024، موزعةً في أكثر من 145 دولة حول العالم، مضيفا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني خلال العام 2024 بنسبةٍ تجاوزت الـ 25.7%، حيث بلغت قيمته المضافة أكثر من 7.6 مليار دينار، مما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، كما احتلت الأردن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ليؤكد هذا الإنجاز متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبما يتماشى ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
اوضح الجغبير انه رغم هذه الإنجازات، لا تزال الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق وتقف عائقاً أمام تطورها ونموها وتحقيق المستهدفات الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أُنيط بالقطاع الصناعي ما يقارب ثلث هذه المستهدفات لا سيما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل وجذب الاستثمار؛ ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إذ تصل فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ومنافسيها سواء في الأسواق المحلية والتصديرية إلى نحو 25% مما يشكل عائقاَ رئيسياً أمام قدرتها على المنافسة والتوسع.
كما تواجه الصناعة الوطنية منافسة غير عادلة في السوق المحلي؛ نتيجة مزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الوطنية، وعلى الصعيد الخارجي؛ فإن ضعف الدعم والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية والذي تسبب في تركز جغرافي كبير تعاني منه الصادرات الوطنية في بعض الأسواق التقليدية، هذا عدا عن المعيقات الإدارية والجمركية التي تفرضها بعض الدول أمام دخول وانسياب المنتجات الوطنية إلى أسواقها، كما يشكل عبء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية تحدياً إضافياً لتضيف العديد من الأعباء المالية والإدارية على المنشآت الصناعية.
مضيفا انه وعلى الرغم من التحديات القائمة، تواصل غرفة صناعة عمان منذ تأسيسها عام 1962 وقد ساهمت هذه الجهود في تلبية عدد كبير من مطالب الصناعيين والتخفيف من بعض العقبات التي تعترض نمو القطاع؛ ما انعكس إيجاباً على وتيرة العمل والإنتاج وأسهم في الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، بل واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي أدت إلى إطلاق صناعات ذات قيمة مضافة عالية عززت دور القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وساهمت بفاعلية في نهضة وتقدم صناعتنا الوطنية.
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2024 على كافة الأصعدة.
