شدد مفتى مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الدكتور نظير محمد عياد، على أن الذكاء الاصطناعي لا يملك الأهلية لإصدار الأحكام الشرعية أو تقديم فتاوى نهائية.
وأعلن نظير محمد عياد خلال حوار مع صحيفة "الشروق" المصرية إطلاق "وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعس والإفتاء"، كأول مرجعية عالمية لتنظيم استخدام هذه التقنية في المجال الديني مؤكدا أن الفتوى لا يمكن أن تتحول إلى مجرد مخرجات رقمية تستخلص من قواعد بيانات.
وأفاد بأن الوثيقة تتعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها تهديدا مباشرا للعقيدة والدين ووعي الناس، خصوصا مع تصاعد قدرات الذكاء الاصطناعي في انتاج محتوى مزيف نصا وصوتا وصورة، وقد ينسب زورا إلى علماء أو مؤسسات معتبرة.
وأكد أن "وثيقة القاهرة للفتوى الرشيدة" ليست مجرد بيان ختامي يعلن في مؤتمر ثم يطوى فى الأدراج، بل تبنى لتكون مرجعية معيارية تسعى إلى ضبط الأداء الإفتائي عالميا وفق قواعد العلم والضمير.
ولفت إلى أنها ثمرة نقاشات ممتدة بين علماء الشريعة وصناع السياسات الدينية، وبين ممارسي الفتوى وخبراء التكنولوجيا، وبين الشرعيات الوطنية والهيئات العابرة للحدود.
وصرح بأنها ستعكس تحولا نوعيا في الفقه المؤسسي إذ تستوعب التحديات المعاصرة، من الفتوى عبر الوسائط الرقمية، إلى قضايا التلاعب بالمعلومة، والسلطة الرمزية فى الفضاء العام.
وأوضح عياد أن المؤتمر الدولي العاشر للإفتاء المنعقد تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" في 12 و13 أغسطس، يمثل نقلة نوعية في التعامل مع التحولات التقنية، ويسعى إلى صياغة نموذج عالمي للمفتي القادر على الجمع بين التأصيل الشرعي والوعي التقني والإنساني.
وأشار المفتي إلى أن الذكاء الاصطناعي نمط جديد في إنتاج المعنى والمعرفة، ولهذا كان لابد من إعادة بلورة دور المفتي وسط هذه التحولات، ومن هنا جاءت فلسفة عنوان وموضوع المؤتمر لتعيد تعريف "الرشد الإفتائي"، ليس كمرادف للحفظ أو المعرفة النصوصية فقط، بل كحالة من الوعي المركب الشرعي، والواقعي، والتقني، والإنساني.
وذكر أنهم يسعون من خلال المؤتمر إلى بلورة نموذج للمفتي الرشيد يجمع بين التأصيل الشرعي والقدرة على التعامل مع بيئة رقمية مليئة بالتحديات والاحتمالات، وتمكين المؤسسات الإفتائية رقميا، بحيث لا تكتفي بالتفاعل، بل تبادر بإنتاج أدوات ومؤشرات تقيس الأثر وتسهم في الحوكمة الرشيدة، وبناء أطر أخلاقية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي خاصة في ظل ظهور فتاوى آلية وخوارزميات قد تحمل انحيازات.
وأضاف مفتي مصر أنه ينبغي على المؤسسات الإفتائية اعتماد منهجية تأهيل متكاملة ترتكز على ترسيخ التأصيل الشرعي العميق، وفهم فقه الواقع والمآلات، إلى جانب التدريب العملي على أدوات التكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أن دمج التكنولوجيا في التعليم الإفتاي يعد عاملا مساعدا وليس بديلا عن المرجعية العلمية، إذ تستخدم لتقديم نماذج تدريبية تحاكي بيئة الفتوى الرقمية وتساعد على تحليل الأسئلة وتتبع السياقات.
وأكد في السياق على أن لا يمكن استبدال الفتوى الآلية بالفتوى البشرية لأن الفتوى ليست مجرد إجابة نصية أو معلومة تستخرج من قاعدة بيانات، بل عملية اجتهادية مركبة، تتطلب عقلا بشريا مؤهلاقادرا على فهم النصوص الشرعية في ضوء الواقع المتغير، ومراعاة المقاصد وتقدير المآلات، وهي أمور يعجز الذكاء الاصطناعي عن الإلمام بها بشكل شامل.
كما أوضح أنه ومن الناحية الشرعية ثمة حدود لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإفتائي، إذ يمكن توظيفه كمساعد ذكي يدعم المفتي في جمع المعلومات، وتحليل الأسئلة، وتنظيم الفتاوى، لكنه لا يملك الأهلية لإصدار الأحكام الشرعية أو تقديم فتاوى نهائية، وهو ما يضمن الحفاظ على القيمة الإنسانية والأخلاقية لصناعة الفتوى.
وفي هذا الصدد بين أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تستعد لإصدار دليل إرشادي عالمي لصناعة "المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، يتضمن المعايير الشرعية، والمهارات الرقمية والأخلاقية اللازمة، وأدوات التعامل مع قضايا العصر الرقمي.
