أصدرت غرفة صناعة الأردن التقرير الثالث من سلسلتها الإصلاحية "تحديات تنظيمية بانتظار المعالجة"، والذي خصص لقطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، أحد أكثر القطاعات ارتباطا بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، يأتي التقرير استمرارا للنهج المؤسسي الذي تتبناه الغرفة لتشخيص أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية الفرعية، وطرح حلول عملية تتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديدا في بند "إطلاق الإمكانات".
وأشار التقرير إلى أن القطاع، رغم أهميته الاستراتيجية، يعاني من تحديات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على المدخلات المحلية.
وأكدت الغرفة أن معالجة هذه التحديات يشكل أولوية وطنية وينسجم مع أولويات التحديث الاقتصادي واستراتيجية الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الحلول المقترحة في التقرير لا تتطلب موازنات جديدة أو دعما ماليا مباشرا، بل قرارات تعزز الإنتاج المحلي.
