طالبت 52 جمعية نسائية من أعضاء الهيئة العامة للاتحادات النسائية في الأردن، وزارة التنمية الاجتماعية بالإسراع في تفعيل عمل الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي العام الأردني، والتي جرى انتخابها في نيسان الماضي، وفق النظام الجديد للاتحادات الذي يدمج الاتحادات النسائية والخيرية تحت مظلة قانون الجمعيات.

ورفعت الجمعيات مذكرة إلى الوزارة في تموز الماضي، أعربت فيها عن استيائها من التأخر غير المبرر في عقد الاجتماع الأول للهيئة الإدارية الجديدة المكوّنة من 12 رئيسة منتخبة يمثلن مختلف محافظات المملكة، ويُعد هذا الاجتماع أساسياً لاختيار المناصب القيادية داخل الاتحاد وعلى رأسها رئيس الاتحاد، ونائب الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق.

بحسب مصادر مطلعة، تشهد الهيئة الإدارية المنتخبة حالة من الصراع ما حال دون الاتفاق على موعد لعقد الاجتماع الأول، وتشير إلى أن بعض العضوات يواجهن قضايا منظورة أمام القضاء مما يزيد من تعقيد المشهد كما تنص الأعراف التنظيمية على أن الأكبر سناً بين العضوات هي من يفترض بها الدعوة لعقد الاجتماع الأول، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن وسط اتهامات بالتسويف والمماطلة.

وزارة التنمية الاجتماعية تقتصر صلاحياتها على تسليم الهيئة الإدارية المنتخبة مسؤولياتها، ولا تملك التدخل في تفاصيل الدعوة للاجتماعات أو تنظيمها، ومع ذلك، ووفقاً للأنظمة المعمول بها فإن الوزارة تملك صلاحية تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة الاتحاد في حال تعذر انعقاد الاجتماع، وهو خيار لم يتم اللجوء إليه حتى الآن لما له من تبعات سلبية.

تتحدث المصادر عن تصاعد التنافس بين العضوات على منصب رئاسة الاتحاد ما عمّق من حدة الخلافات وأخر التوافقات المطلوبة للانطلاق في عمل الهيئة الجديدة في وقت يرى فيه مراقبون أن تعطيل المؤسسة النسائية يعكس تراجعاً مؤسفاً في مشهد تمكين المرأة على المستوى التنظيمي والمؤسساتي.

بدورها، تواصلت "أخبار البلد" مع كبيرة عضوات الهيئة المنتخبة سناً، للاستفسار حول ملابسات التأخير وأسباب عدم توجيه الدعوة للاجتماع، لكنها اعتذرت عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، وقالت: نحن نعمل على حل الصراع ولا نريد من أي جهة خارجية التدخل، وكلنا ثقة بجلالة الملك عبد الله الثاني ووزارة التنمية الاجتماعية.