أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الوزارة مستعدة لاستقبال أي مقترحات أو مبادرات من شأنها دعم قطاع الثروة المعدنية وتطوير قواعد بياناته، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة العمل التي نظمتها شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول في نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع شعبة الهندسة الكيميائية، تحت عنوان: "الاستثمار في خامات النحاس والعناصر الأرضية النادرة في الأردن".
وأوضح الخرابشة أن توقيت عقد الورشة يأتي بالتزامن مع مراجعة الدولة الأردنية لما تحقق من رؤية التحديث الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في ضوء الورشات التي نظمها الديوان الملكي بهدف ترسيخ الرؤية كوثيقة مرجعية وطنية شاملة. وأشار إلى أن قطاع التعدين يمثل محركا رئيسا للنمو الاقتصادي، ويستهدف نموا بنسبة 10% ضمن الرؤية، وهي نسبة تفوق متوسط النمو الكلي البالغ 5.6%.
وشدد على أهمية الدراسات الحديثة التي تجريها الوزارة، والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين على التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنّ هذا القطاع يشكل أحد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن.
من جانبه، قال نقيب المهندسين، عبدالله عاصم غوشة، إن ملف الثروات المعدنية، وعلى رأسها النحاس والعناصر الأرضية النادرة، يجب أن يُدار بمنهجية وطنية شمولية باعتباره قضية سيادية وتنموية واقتصادية واجتماعية، وليس مجرد ملف استثماري أو تقني.
وأضاف أن هذه الثروات بقيت خارج معادلة التنمية لعقود، رغم توفر مخزون جيولوجي غني وواعد.
وأكد غوشة ضرورة الحوكمة الرشيدة والاستغلال المستدام للثروات الطبيعية، بما يعزز القيمة المضافة محليًا، ويمنع الاحتكار أو التسرّع أو الإضرار بالبيئة والمجتمعات المحلية.
وأوصى نقيب المهندسين بضرورة إنشاء بنك معلومات وطني شامل ومحدث باستمرار حول الثروات المعدنية في الأردن يشمل البيانات الجيولوجية والكميات التقديرية ونسب التمعدن والتراكيب الكيميائية وخيارات المعالجة والدراسات الاقتصادية والبيئية المرتبطة بها، مبينا أنّ وجود هذا البنك يشكل ركيزة أساسية في صنع السياسات وتوجيه الاستثمارات وربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاع وتعزيز الشفافية والثقة في هذا المجال الحيوي.
وقال إن نقابة المهندسين مستعدة لتقديم كل خبراتها وشعبها الهندسية للمساهمة في تطوير القطاع من خلال دعم البحث العلمي والتحليل الاقتصادي وتطوير أنظمة الرقابة والتقييم.
وقال عضو مجلس النقابة، رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين في النقابة صالح الغويري، إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، خاصة المتعلقة بالخامات ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية، في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد المتزايد على المعادن في التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد الغويري بجهود وزارة الطاقة في تحديث السياسات التعدينية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يحقق قفزات في النمو ويوفر فرص عمل نوعية للأردنيين.
وأكد أنّ الورشة عقدت بالتعاون مع شعبة الهندسة الكيميائية، وذلك في إطار تعزيز قطاع التعدين وفقا للرؤى الملكية السامية، وبما يتماشى مع برنامج التحديث الاقتصادي الذي يهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية بما يساهم في تحقيق قفزات نوعية بالنمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل للأردنيين.
بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية للورشة عمر الطاهات، إن الورشة تسعى لجمع أصحاب الخبرة والباحثين من مختلف الجهات لدراسة الاستثمار في الخامات المكتشفة منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى وجود احتياطي مثبت من خامات النحاس يقدّر بـ8 مليارات دينار أردني، ما يستوجب استغلاله بأساليب مدروسة.
وشهدت الورشة عددا من الجلسات والمحاضرات العلمية التي تناولت مواضيع متنوعة، تتعلق باستكشاف ومعالجة معدن المونازايت من خامات دبيديب، وتحليل رواسب النحاس في فينان باستخدام تقنيات الصور الفضائية عالية الدقة، ودراسة تمعدن وتوزيع النحاس والعناصر الأرضية النادرة في وادي عربة وتأثيرها الاقتصادي، ومعالجة وتركيز خامات النحاس الأردني.
وعلى هامش الورشة، تم الإعلان عن تطبيق اخترعته مهندسة التعدين أديم عمر، والذي يهدف إلى تخفيف النفقات في المناجم وضبطها.
