أدّى 8 من وكلاء الإعسار، امس الأربعاء، اليمين القانونية أمام لجنة وكلاء الإعسار، تنفيذا لمقتضى القانون والأنظمة.

وأكد رئيس اللجنة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، في بيان، أهمية منظومة الإعسار في إعادة تنظيم الشركات المتعثرة، من خلال تمكينها من الاستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها، وتمكين الدائنين من الحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أهمية تلك الشركات ووجوب المحافظة على وجودها.

ووفقا لقانون الإعسار لسنة 2018، فإن الإعسار يعني توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.

أما "وكيل الإعسار"، فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون.

وتتولى اللجنة، وفق نظام الإعسار لسنة 2019، مهام تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار، بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان، واعتماد أسئلته، وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان، وكل ما يتطلبه من إجراءات، والإشراف على تصحيحه، وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم، والقيام بأي أعمال تتعلق به، والمصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان، وإعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها، وترخيص وكلاء الإعسار، وتجديد تراخيصهم، ووقفها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا النظام.

كما تمارس اللجنة الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين، بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتنظر اللجنة في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار، وتبت فيها، وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، كما تضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية للوكلاء، بالتعاون مع الجهة التي تختارها اللجنة، لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة.

وبحسب دليل وكلاء الإعسار، يلعب وكيل الإعسار دورا أساسيا في التطبيق الفعال لقانون الإعسار، وإنقاذ الشركات التي تواجه ضائقة مالية، وإعادة تنظيمها، وهيكلة الوضع المالي للمدين.

كما يتولى مهمة تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية للمدين، واحتمال استمراره كمنشأة عاملة، فيما يشترط أن يكون وكيل الإعسار الذي تعينه المحكمة للقيام بهذا الدور مرخصا وفقا للقانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأن يكون ذا خبرة في الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها المدين، والخاضعة لإجراءات الإعسار.

ويلتزم وكيل الإعسار بتقديم تقارير في كل مرحلة من مراحل الإعسار، تتناول ما قد يؤثر على وضع المدين والدائنين في سياق تلك الإجراءات. ويختلف دور وكيل الإعسار من مرحلة إلى أخرى، بحسب طبيعة المرحلة التي يمر بها المدين، وتحدد أتعاب وكيل الإعسار بموجب قرار من المحكمة، يصدر وفقا لأحكام قانون الإعسار.