أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية وأن الأرقام لم تُحسم بعد بشكل نهائي، حيث يجري حالياً مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أوضح الخلايلة، أن أيّة مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة ضمن حوار وطني شامل مع كافة المؤسسات المعنية.
وقال الخلايلة إنه في حال إجراء أيّة تعديلات مستقبلاً فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الانسانية وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أيّة معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، حيث أن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كافة المؤسسات الوطنية والاعلامية.
ولفت الخلايلة إلى أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والإكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية.
وكان مركز الفينيق أصدر ورقة موقف مؤخرا طالب فيها بضرورة إجراء إصلاحات شاملة وعادلة لمنظومة الضمان الاجتماعي في الأردن، وأن أي إصلاح يجب أن يركز على توسيع الحمايات الاجتماعية، وتحقيق شمول تأميني عادل لجميع فئات العاملين، وضمان استدامة المؤسسة، بدلاً من تقليص الحقوق أو تحميل العاملين أعباء إضافية.
