تدين لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن

وتؤكد على موقف الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بضرورة وجود حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني وجميع الأطراف

معتبرين مصادقة الكنيست خرقًا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

واكد البيان على أن إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي ، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.

كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.

ودعا البيان جميع الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

كما جدد البيان الالتفاف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي طالما اتصفت تحركاتها بالتأني والحكمة وبعد النظر والالتزام بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.