أدان اتحاد الأحزاب الوسطية، ممثلًا برئيسه النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي الذي جرى يوم أمس، والداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واصفًا الخطوة بأنها استفزازية وتمثّل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الخشمان في بيان رسمي أن التصويت الإسرائيلي – وإن اتخذ طابعًا رمزيًا – يحمل دلالات خطيرة تكشف إصرار الاحتلال على نهج استيطاني توسعي، يعمّق من عزلة إسرائيل الدولية ويقوّض أي إمكانية للتوصّل إلى سلام عادل ودائم.

وأضاف: "إنها محاولة لفرض الأمر الواقع بعقلية استعمارية مريضة، لا تقيم وزنًا لإرادة المجتمع الدولي، ولا لحق الشعب الفلسطيني الثابت في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية".

وأشار إلى أن أي قرار من هذا النوع هو باطل قانونًا، ولا يمنح الاحتلال أي شرعية سيادية على الضفة أو القدس أو غزة، مؤكدًا أن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي أراضٍ محتلة بحكم القانون الدولي، وأي محاولات لضمها بالقوة مرفوضة، ولا تغيّر من الحقائق شيئًا.

وطالب اتحاد الأحزاب الوسطية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لردع الاحتلال، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومته، ووقف "العربدة التشريعية" التي قد تُشعل المنطقة وتهدّد السلم الإقليمي والدولي.

وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التغوّل، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فـ"التاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم".

القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيتين، شاء من شاء وأبى من أبى.