شهد الدولار الأميركي تداولات محدودة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه الطفيف في بداية الأسبوع، مع ترقّب المستثمرين لأي إشارات على تقدم في المفاوضات التجارية قبل حلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب)، وهو تاريخ حاسم للدول الساعية لتجنّب رسوم جمركية أميركية مرتفعة.

واحتفظ الين الياباني بمعظم مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، مدعوماً بنتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت نهاية الأسبوع في اليابان، والتي جاءت أفضل من أسوأ التوقعات، مما خفف حدة المخاوف السياسية في الوقت الراهن. ومع ذلك، تظل الأنظار متجهة إلى مدى سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في ظل الضغوط السياسية المتزايدة، وفق «رويترز».

وتراجعت العملة اليابانية بشكل طفيف لتُسجّل 147.57 ين للدولار، بعد أن قفزت بنسبة 1 في المائة يوم الاثنين عقب إعلان نتائج الانتخابات. وعلى الرغم من الهزيمة الواضحة التي مُني بها إيشيبا وائتلافه الحاكم، فإن ردّ فعل السوق اليابانية كان محدوداً، لا سيما مع استئناف التداولات بعد عطلة وطنية.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في «إم يو إف جي»: «قد يكون التفاؤل الأولي بشأن الين نابعاً من عدم خسارة الائتلاف الحاكم عدداً أكبر من المقاعد، وتمسّك إيشيبا بمنصبه، لكنه على الأرجح مؤقت». وأضاف: «تصاعد حالة عدم اليقين السياسي في اليابان قد يُعقّد التوصل إلى اتفاق تجاري في الوقت المناسب مع الولايات المتحدة، مما يشكل مخاطر سلبية على الاقتصاد الياباني والين».

ومع تبقّي أكثر من أسبوع بقليل على الموعد النهائي في الأول من أغسطس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن إدارة الرئيس ترمب تفضّل التوصّل إلى اتفاقيات «جيدة» على الوصول إلى اتفاقيات «سريعة»، مشيراً إلى أن تمديد المهلة سيظل رهناً بقرار الرئيس.

ولا يزال الغموض الذي يكتنف مصير الرسوم الجمركية العالمية يشكل عبئاً على أسواق العملات، مما أبقى التداولات ضمن نطاقات ضيقة، رغم المكاسب القياسية التي تسجلها الأسهم الأميركية.

وقال تييري ويزمان، استراتيجي العملات وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة «ماكواري»: «لا شيء مما سيحدث في الأول من أغسطس (آب) سيكون نهائياً بالضرورة، طالما أن الإدارة الأميركية لا تزال مستعدة لمواصلة الحوار، كما أوحى ترمب في تصريحاته الأخيرة».

وفي أحدث تعاملاته، استقر الدولار بعد تراجعه في الجلسة السابقة، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الين وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما أدى بدوره إلى تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13 في المائة إلى 1.3474 دولار.

كما انخفض اليورو قليلاً إلى 1.1689 دولار، بينما تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة على أسعار الفائدة دون تغيير. ويتدارس الاتحاد الأوروبي بدوره توسيع نطاق التدابير المضادة المحتملة ضد واشنطن، مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مُرضٍ مع الولايات المتحدة، بحسب دبلوماسيين أوروبيين.

وعند قياسه مقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي قليلاً إلى 97.882، بعدما كان قد انخفض بنسبة 0.6 في المائة يوم الاثنين.

وتبقى المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي حاضرة في أذهان المستثمرين، في ظل الانتقادات المتكررة من الرئيس ترمب لرئيس البنك جيروم باول، وحثّه المتكرر له على الاستقالة بسبب عدم استجابة «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

وقال جوناس غولترمان، نائب كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «لا يزال السيناريو الأساسي لدينا هو أن البيانات الأميركية القوية والتضخم المتزايد نتيجة الرسوم الجمركية سيُبقيان (الفيدرالي) متمسكاً بسياسته حتى عام 2026، مما سيُترجم إلى انتعاش تدريجي للدولار خلال الأشهر المقبلة». لكنه أشار إلى أن هذا السيناريو يظل رهيناً للتقلبات السياسية القادمة من البيت الأبيض.

وفي غضون ذلك، تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.65215 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.09 في المائة إلى 0.5963 دولار.

وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، الصادر صباح الثلاثاء، أن صانعي السياسات رأوا أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال أربعة اجتماعات لا يتماشى مع نهجهم التدريجي والحذر في التيسير النقدي.