عقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا في مبنى الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ضمّ رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين السيد عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي المفرق عودة السرور ، إلى جانب عدد من المزارعين المتضررين من مزارعي البندورة في محافظة المفرق، وممثلين عن مصانع مركزات البندورة.

وجرى خلال الاجتماع بحث تداعيات القيود المفروضة مؤخرًا على صادرات محصول البندورة، والتي تزامنت مع وفرة كبيرة في الإنتاج، ما أدى إلى اختناقات تسويقية حادة وانخفاض ملحوظ في الأسعار، الأمر الذي كبّد المزارعين خسائر فادحة وأثار مخاوف من استمرار الأزمة.

وأكد الوزير الحنيفات أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع المزارعين، وتسعى لتقليل حجم الخسائر من خلال إجراءات عملية تشمل دعم القطاع التصنيعي لاستيعاب الفائض من الإنتاج. وأشار إلى أن الوزارة ستتوجه رسميًا إلى رئاسة الوزراء بطلب تخصيص دعم مباشر لعمليات تصنيع البندورة بقيمة 50 دينارًا لكل طن، وذلك من مخصصات وزارة الزراعة، بهدف تشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط عن الأسواق.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التدخلات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق الزراعي، وضمان استمرار العملية الإنتاجية، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على زراعة المحاصيل الموسمية.

وشدد الحنيفات على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما مصانع الصناعات الغذائية، في احتواء الأزمات التسويقية، داعيًا إلى تفعيل التعاون بين الاتحادات الزراعية والمصنعين لتوفير حلول مستدامة تستند إلى تنسيق مسبق وإدارة فعالة لفترات ذروة الإنتاج.

من جانبهم، عبّر المزارعون الحاضرون عن معاناتهم جراء تدني الأسعار وغياب قنوات تصريف كافية، مشيدين بالتحرك السريع للوزارة وحرصها على إيجاد آليات دعم ملموسة تساعد في تجاوز الأزمة.

يُشار إلى أن محافظة المفرق تُعد من أبرز المناطق المنتجة للبندورة في المملكة، حيث تعتمد أعداد كبيرة من الأسر على هذا المحصول كمصدر رئيسي للدخل، ما يجعل من دعم هذا القطاع أولوية تنموية واقتصادية في الوقت الراهن.