أظهر تقرير اقتصادي دولي حديث أن الاقتصاد الأردني سجّل أداءً أقوى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، مما دفع مؤسسات تحليل المخاطر الاقتصادية إلى رفع توقعات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 1.6% إلى 2.0% لهذا العام.

ووفقًا لتقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اطلعت عليه "المملكة"، كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية التي صدرت مؤخراً، عن تحقيق نمو سنوي بلغ 2.7% في الربع الأول من 2025، في حين بلغ النمو الفصلي المعدل موسمياً 0.7%، وهو ما يتماشى مع الأداء الاقتصادي منذ بداية عام 2024.

وساهم القطاع الصناعي، الذي يشكّل نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في تعزيز هذا النمو، إذ سجل نمواً بنسبة 5.1%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأول من عام 2008، بحسب التقرير.

وأظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2% فقط.

وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.

وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1%، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8% مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1% وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4% وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

تأثير الرسوم الجمركية الأميركية

على الرغم من المراجعة الإيجابية للنمو، إلا أن التقرير حذّر من تباطؤ النشاط الاقتصادي اعتباراً من الربع الثاني من عام 2025، نتيجة التداعيات المتوقعة من سياسة الحماية التجارية الأميركية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع اعتباراً من 1 آب المقبل.

وتوقع التقرير أن ترتفع الرسوم الجمركية على السلع الأردنية المصدّرة إلى الولايات المتحدة إلى ما بين 10% و20%، ما سيلقي بظلاله السلبية على الميزان التجاري الأردني، في ظل أهمية السوق الأميركية للصادرات الأردنية.

التضخم

ورجّح التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام الحالي 1.6% فقط، في ظل تراجع أسعار الطاقة عالميًا.

ومن المنتظر أن يبدأ البنك المركزي الأردني في تخفيف السياسة النقدية، تماشيًا مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عبر خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 6.00% بنهاية العام.

توقعات إيجابية لـ 2026

وبحلول عام 2026، يتوقع التقرير أن يتسارع النمو إلى 2.8%، مع انحسار آثار الرسوم الأميركية وتحسن توقعات إنفاق المستهلكين.

كما أن إعادة فتح أسواق الجوار – مثل سوريا والعراق – سيسهم في تعزيز نمو الصادرات وتحفيز الاستثمار الثابت، خصوصًا مع توجه الشركات الأجنبية لإنشاء منشآت صناعية في الأردن.

ويرى التقرير أن معدل البطالة قد ينخفض بشكل طفيف إلى 22.3% بحلول نهاية 2026، في حين أن تراجع أسعار النفط سيشكّل دعمًا إضافيًا للقوة الشرائية للأسر.

مخاطر قائمة

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المخاطر على آفاق النمو لا تزال مائلة نحو التراجع، حيث أن تصاعد النزاعات الإقليمية أو زيادة السياسات الجمركية الأميركية قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع الطلب على الصادرات، ما قد يُضعف التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة.