وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، سؤالين نيابيين إلى رئيس الوزراء ووزير العمل، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمواد (123 و132) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبا فيهما بتوضيحات تتعلق بآليات التعيين في وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وجاء في السؤال الأول استفسار حول مدير عام الضمان الاجتماعي المُعين بالوكالة، حيث تساءل الهميسات عن عدد الخدمات التي قدمها المدير العام بالوكالة منذ توليه المنصب، وما إذا كانت المنطقة الجغرافية والحزبية تُعد من المعايير المعتمدة في التعيينات.
كما استفسر عن المعايير الجغرافية المعتمدة لتعيين المدير العام، ولماذا لم يتم تعيين مدير عام حتى الآن بشكل دائم.
أما السؤال النيابي الثاني، فقد تناول قضية تعيين أمين عام لوزارة العمل، معتبراً أنه قد سبق وأساء للحكومة ممثلة برئيسها، حيث طالب النائب الهميسات بإجابات حول ما إذا تم اعتماد أسس واضحة لاختيار هذا المنصب، وما إن كانت هناك مقابلات شخصية أُجريت مع المتقدمين، ومَن أشرف عليها.
كما استفسر عن عدد المرشحين النهائيين، وطبيعة الخلفية العلمية والعملية للأمين العام المُعين، ومدى ارتباطه الحزبي، بالإضافة إلى دور وزير العمل في عملية التعيين.
كما سأل الهميسات عن العلاقة التي تربط الأمين العام الحالي بمدير عام الإقراض الزراعي السابق، وما إذا كان هناك تأثير من هذه العلاقة على قرار التعيين، فضلاً عن الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية التي يتمتع بها الأمين العام.
وأكد النائب أحمد الهميسات في ختام سؤاليه حرصه على تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في التعيينات الحكومية، مشدداً على أهمية اعتماد أسس واضحة ومنصفة في اختيار القيادات الإدارية العليا.
وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، سؤالين نيابيين إلى رئيس الوزراء ووزير العمل، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمواد (123 و132) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبا فيهما بتوضيحات تتعلق بآليات التعيين في وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وجاء في السؤال الأول استفسار حول مدير عام الضمان الاجتماعي المُعين بالوكالة، حيث تساءل الهميسات عن عدد الخدمات التي قدمها المدير العام بالوكالة منذ توليه المنصب، وما إذا كانت المنطقة الجغرافية والحزبية تُعد من المعايير المعتمدة في التعيينات.
كما استفسر عن المعايير الجغرافية المعتمدة لتعيين المدير العام، ولماذا لم يتم تعيين مدير عام حتى الآن بشكل دائم.
أما السؤال النيابي الثاني، فقد تناول قضية تعيين أمين عام لوزارة العمل، معتبراً أنه قد سبق وأساء للحكومة ممثلة برئيسها، حيث طالب النائب الهميسات بإجابات حول ما إذا تم اعتماد أسس واضحة لاختيار هذا المنصب، وما إن كانت هناك مقابلات شخصية أُجريت مع المتقدمين، ومَن أشرف عليها.
كما استفسر عن عدد المرشحين النهائيين، وطبيعة الخلفية العلمية والعملية للأمين العام المُعين، ومدى ارتباطه الحزبي، بالإضافة إلى دور وزير العمل في عملية التعيين.
كما سأل الهميسات عن العلاقة التي تربط الأمين العام الحالي بمدير عام الإقراض الزراعي السابق، وما إذا كان هناك تأثير من هذه العلاقة على قرار التعيين، فضلاً عن الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية التي يتمتع بها الأمين العام.
وأكد النائب أحمد الهميسات في ختام سؤاليه حرصه على تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في التعيينات الحكومية، مشدداً على أهمية اعتماد أسس واضحة ومنصفة في اختيار القيادات الإدارية العليا.
