تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد أن فاجأت مجموعة أوبك+ الأسواق برفع الإنتاج أكثر من المتوقع في أغسطس/ آب، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.

وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 67.83 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولارا، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42 بالمئة.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب.

وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات .

وتمثل الزيادة في أغسطس/ آب قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها أوبك+ لمايو أيار ويونيو/ حزيران ويوليو تموز والبالغة 411 ألف برميل يوميا و138 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان.

وقال محللو آر بي سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقرب من 80 بالمئة من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق.

لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططا له حتى الآن وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية.

ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن أوبك + عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر/ أيلول في الاجتماع المقبل في الثالث من أغسطس/ آب.

كما تعرض النفط أيضًا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأمريكيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية. لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو/ تموز، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب.

وكان ترامب قد أعلن في أبريل/ نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول ورسوم مضادة أعلى تصل إلى 50 بالمئة، وكان الموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء القادم.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي .