أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارا بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتبارا من تاريخ صدور القرار باستثناء بعض الحالات.

وفقا للقرار فإنه سيتم وقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع.

كما يستثنى من القرار حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعدا فما فوق والتي لا تتجاوز سنة صنعها 4 سنوات عدا سنة الصنع.

ويسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع.

وأكد وزير النقل السوري يعرب بدر الشهر الماضي أن التسهيلات المقدمة من الحكومة بشأن استيراد السيارات، "مؤقتة" ولا تمتلك مقومات الاستدامة. مشيرا إلى أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لضبط عملية الاستيراد لضمان سلامة المرور وتخفيف الحوادث، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سيارات من الخارج سابقاً.

وأضاف أن البلاد لا تستطيع الاستمرار في فتح أبواب الاستيراد لهذه الأعداد الكبيرة من المركبات.